طلبت الجمارك السعودية من التجار الذين استخرجوا بضائعهم من المنافذ الجمركية مساء الاثنين 23 ربيع أول من العام الهجري الجاري بالدعم المبني على قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية على 180 سلعة الذي صدر في تلك الليلة إيداع الفارق في حساب الجمارك. جاء ذلك في أعقاب طلب تقدم به عدد كبير من التجار بتطبيق الدعم الحكومي على بضائعهم التي دخلت بعد صدور القرار. وتقدر البضائع التي طالب التجار بالتعويض عليها بعد صدور القرار وقبل حلول الساعة 12 مساء ما يتراوح بين 15 - 20 مليون ريال وفق المعاملات التي جرى تنفيذها. وحول هذه المسألة أوضح رئيس لجنة المخلصين الجمركيين إبراهيم العقيلي أن هناك فارقا بين النظام السابق الذي كان يعمل به في المملكة والنظام الخليجي الموحد، وقال في ظل النظام السابق كانت البضائع فيه تعتبر مدعومة من تاريخ فسحها أما في النظام الموحد فإنه ينص على أن يكون الدعم مبنيا من تاريخ ادخال البيان. وأضاف: بناء على ذلك يصبح قرار الدعم ساريا ابتداء من الساعة الـ12 مساء يوم الاثنين وما قبل ذلك لا يشمله شيء وفق النظام.