لا ينفصل اقتصادنا المحلي عن الاقتصاد العالمي, ولا يمكن تفهم اسباب موجة الغلاء التي لمست كثيرا من السلع وعلى الأخص ما يشكل السلع الضرورية من الغذاء ومواد البناء بمعزل عن موجة الغلاء التي يشهدها العالم أجمع, وما دامت اسواقنا المحلية جزءا من اسواق العالم فإن علينا ان نسلم بأننا كما نؤثر في اسواق العالم الذي نستورد منه كافة احتياجاتنا سواء الاساسية منها وغير الاساسية فإننا سوف نتأثر بما يحدث في هذه الاسواق ومن شأن ذلك كله ان يفرض علينا المعرفة الدقيقة والالمام الشامل بحركة السوق العالمية والادراك العلمي الصحيح للعوامل التي تؤثر فيها وتؤدي الى شح السلع حينا وارتفاع اسعارها احيانا اخرى ومن شأن أي اجراءات تتخذ دون مراعاة اوضاع السوق العالمية ان تنتهي الى ما لا يحقق الهدف المرجو منها وان تبقى هموم توفر السلع او ارتفاع اسعارها جزءا من المعاناة التي تثقل كاهل المواطنين جميعا.
ان واجب وزارة التجارة ان تهيئ فريقا من الدارسين والخبراء لدراسة المؤثرات في السوق العالمية والالتقاء بنظرائهم في الدول الاخرى خاصة تلك التي تربطها علاقات اقتصادية وتبادل تجاري مع المملكة.
ان مثل هذه الدراسة المنهجية الدقيقة لوضع الاقتصاد العالمي لا تجيء بديلا عن الاجراءات الداخلية بل استكمالا لها وبذلك نتمكن من حماية المواطن بل والسوق المحلي من تقلبات السوق العالمية.