وافق مجلس الشورى على وضع استراتيجية لتطوير استثمار وادارة الفوائض المالية واعادة توظيفها بما يلبي حاجات المواطن السعودي الحالية والمستقبلية ويراعي حقوق الأجيال القادمة. وقال المهندس محمد القويحص عضو الشورى والذي طرح التوصية ولقيت تأييد 83 عضوا ان هذه الاستراتيجية التي ستتولاها وزارة الاقتصاد والتخطيط تأتي لادارة الفوائض المالية في ظل الوفرة مما يتطلب تنميتها من خلال صناديق سيادية أو استثمارات، مشيرا الى ان ذلك من شأنه تنويع مصادر الدخل خلال تلك الفوائض وتلبية احتياجات المواطنين في المستقبل. وكان المجلس قد تناول يوم امس تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط وأقر ايجاد آلية علمية لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية كالنسب المئوية لسير العمل والقيمة المكتسبة واعطاء الوزارة المرونة في توفير الكوادر والتخصصات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، وانشاء وكالة للاقتصاد بالوزارة يكون من مهامها تطوير آليات لمتابعة وتقييم أداء الجهات الحكومية والقطاع الخاص واعداد الابحاث والدراسات وتقديم المشورة الاقتصادية وتطوير قواعد للمعلومات الاقتصادية ونشر الاحصاءات الاقتصادية. وكان المجلس قد استكمل تقرير هيئة الرقابة والتحقيق حيث تساءل الأعضاء عن تواجد 800 موظف في الهيئة دون مهام تتعلق بدورها الرئيسي كما انتقد أحد الاعضاء قيام هيئة الرقابة بمتابعة حضور وغياب الموظفين دون الاهتمام بانتاجهم. واضاف ان الاعمال الروتينية التي تتابعها لا تمثل الواقع للموظفين.