الدكتور حمد العقلا نائب المحافظ للتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أبدى اهتماماً بما ذكرته الأسبوع الماضي عن مستوى مخرجات كليات التقنية، وأفاد في تقرير مكتوب بالتزام كليات التقنية بالجانب التطبيقي والعملي الذي يهيمن على (70%) من مدة التدريب التي يمضيها المتدرب في الكلية لتحقيق مزيد من الاتقان مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب خطة التدريب الصبغة النظرية في تدريس العلوم الفنية كما هو الحال في الكليات الجامعية.
أما فيما يتعلق بالتنسيق مع القطاع الخاص فقد أكد على أن المؤسسة مهتمة حالياً ببناء علاقات متينة مع القطاع الخاص بهدف الاستفادة من فرص العمل المتاحة وطورت خططها وبرامجها التدريبية بشراكة كاملة مع سوق العمل بما يضمن ربط المتدرب ببيئة العمل مباشرة واعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من المنهج وأنه في سبيل تحقيق هذه الغاية فقد تم التنسيق مع القطاع الخاص وشركائه من الدول الصناعية لبناء شراكة استراتيجية في إنشاء وحدات تدريبية تضمن المواءمة بين هذه المخرجات وسوق العمل مثل المعهد السعودي للسيارات والمعهد العالي للبلاستيك.. إلخ، وأن نسبة التوظيف في هذه المعاهد تصل إلى 100%.
أما فيما يتعلق بعلاقة الكليات التقنية بالتخصصات المالية التي أشرت إليها في ذلك المقال فيجيب الدكتور حمد: بأن الحاجة للمختصين في المحاسبة تختلف حسب احتياج قطاع الأعمال فكلما كانت الحاجة لشغل مهام في التخطيط والإشراف المالي كانت الحاجة لمستوى تأهيل أعلى والعكس صحيح، فسوق العمل يحتاج لمختلف درجات التأهيل المالي من مدخلي البيانات المالية إلى التخطيط والإشراف ودراسات الجدوى الاقتصادية والمراجعة والتدقيق المالي.