عندما كتبت مقال الأسبوع الماضي بعنوان هل نحن جادون في تمكين المرأة، لم أكن أتوقع كثرة الردود من القراء، فالعديد منهم اشتكى من البطالة على الرغم من تخصصاتهم العلمية، وآخرون ناقشوا أسباب تقاعس المؤسسات الخاصة والحكومية عن توظيف المرأة، فيرى البعض أن السبب هو في الحاجة إلى إنشاء أقسام نسائية متكاملة المرافق تابعة لكل مؤسسة، حرصاً على عدم الاختلاط، مما يجعل الأمر مكلفا جداً بالنسبة لمؤسسات اقتصادية تحسب بدقة ميزان الربح والخسارة.
ويرى آخرون أن حجاب المرأة هو ما يعيقها، فلو نزعت الحجاب لاستطاعت العمل مع الرجال بدون عائق!!
ومع أنني لا أتفق مع من يقول بأن الحجاب يعوق العمل، فنحن نرى الجراحين المهرة يجرون أدق العمليات الجراحية وهم يغطون رؤوسهم ويلبسون الكمامات الواقية الشبيهة بالخمر، إلا أنني اتفق مع من يقول ان تكلفة إنشاء أقسام نسائية تعتبر أمرا مكلفا على تلك المؤسسات، ومع ذلك فإنني على ثقة بأن العائد سيكون مجزياً، فمن المعروف اهتمام المرأة بالتفاصيل وحرصها وتفانيها في عملها.
إنني أتطلع إلى اليوم الذي تجد فيه المرأة سبل العمل ميسرة وحين تكون الشهادة والكفاءة وإلإخلاص هي معيار قبولها للعمل وليس الجنس، وقد يبدو الأمر صعباً في البداية، إلا أنني أعتقد أن القناعة كفيلة بتذليل جميع الصعوبات، فهل يقتنع أرباب العمل بأهمية عمل المرأة؟
ومن الغريب الذي قرأته حول عمل المرأة ما ورد في تقرير بعنوان "تقدير الاحتياجات من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات في السعودية" حول عدد النساء السعوديات اللاتي يعملن في مهن خطرة في المناجم وفي الصناعات التحويلية التي تعرضهن للخطر، وهو تقرير صادر من وزارة العمل ونشر من باب الاستنكار في بعض الصحف المحلية، فكيف تعمل النساء في هذه المهن المرهقة المحظورة على النساء في السعودية وبعلم وزارة العمل؟
وقد أفاد محمد الدويش، المستشار القانوني بوزارة العمل، بأنه يشك في صحة هذه الإحصائيات ويؤكد أن البيانات التي كشفت عنها الدراسة تستدعي تدخلا سريعا من قبل وزارة العمل لتطبيق القوانين التي تمنع عمل المرأة في مهن خطيرة أو محظورة، وبين أن كون هذه الدراسة صادرة ببيان من وزارة العمل لا يعني قانونية الأعمال التي تتضمنها، معللا ذلك بأن الجهة التي صدرت منها الدراسة جهة تعنى بالإحصائيات وترصد الواقع دون أن تهتم بقانونية الأعمال التي تلتحق بها السيدات في السعودية.
كما ورد في الدراسة أن عدد النساء السعوديات العاملات في مجال التشييد والبناء في منشآت القطاع الخاص بلغ 4368 امرأة وغير السعوديات 21777 امرأة!! وانخفض عدد المهنيات السعوديات في مجال العمليات الصناعية والكيماوية والصناعات الغذائية ـ وفقا للدراسة ـ مقابل غير السعوديات حيث يصل عددهن إلى 627 سعودية، أما غير السعوديات فيبلغ 7936 عاملة. إنني أتساءل عن مصدر هذه الإحصائيات وأماكن وجودها، وهل توفر بيئة العمل سبلاً مساعدة لعمل المرأة؟ أعتقد أن من حق القراء معرفة الإجابة من وزارة العمل، وفي المقابل معرفة ما تقوم به الوزارة وغيرها من المؤسسات في سبيل تمكين المرأة.
Fma34@yahoo.com