طالب عدد من موظفي القطاع الخاص بمساواتهم مع موظفي الدولة في بدل غلاء المعيشة بما ان معظم القطاع الخاص لم يتجاوب مع هذه البادرة. اقتراح المطالبين يتمحور في ان تتحمل الحكومة نسبة 5% من التأمينات التي يدفعونها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي تصل في الوقت الحالي إلى 9% من رواتبهم بحيث تدفع الحكومة 5% ويدفع الموظف 4% وبالتالي يكون هناك ضمان بعدم التلاعب من قبل القطاع الخاص. انور علي ورائد جبران وعمرو احمد -موظفو قطاع خاص- اجمعوا على ان الغلاء يشمل الجميع وان الضرر واقع علينا جميعا والزيادة التي حصل عليها موظفو القطاع الحكومي تنعكس سلبيا عليهم لأن التجار يستغلون هذه الزيادة في رفع الاسعار وبالتالي لا ينوبهم سوى ارتفاع الاسعار. وقالوا انهم لا يتمتعون بما يتمتع به موظفو القطاع الحكومي من امان وظيفي، هذه الميزة التي لاتضاهيها ميزة. خالد الحارثي مستشار اقتصادي قال للاسف ان القطاع الخاص مقصر في المسؤولية الاجتماعية بصفة عامة والاستجابة برفع الرواتب يندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية خاصة في ظل الارتفاع الحاصل للاسعار. وفي تصوري الشخصي ان الزيادة يفترض ان تكون متدرجة بحيث يحصل اصحاب الرواتب المدنية على نسبة اعلى من اصحاب الرواتب المرتفعة وان تكون الزيادة لمن لا تزيد رواتبهم عن 15 الف ريال.
واضاف الحارثي ان هذه الزيادة ستنعكس ايجابيا على الشركات لأن دعم الافراد يزيد من انتاجيتهم وهي سياسة علمية ثبت نجاحها لأن الحوافز والمكافآت تساهم بشكل كبير وبعلاقة طردية في زيادة أرباح الشركات.
من جانبها قالت سيدة الاعمال سميرة بيطار ان أي اقتراح يصب في مصلحة المواطن يفترض دعمه ليس بالتأييد فقط وإنما بدراسته جيدا وتقديم افضل الحلول الممكنة.
وبحسب احصائيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية فإن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص عام 1427هـ بلغ 723388 وان متوسط الاجور هو 5187 ريالا أي انه وبحسبة بسيطة اذا تم دفع نسبة الـ5% لموظفي القطاع الخاص يكون المبلغ الذي ستدفعه الحكومة هو مليارا ريال. وفي تصوري ان هذا المبلغ ليس بالكثير على موظفي القطاع الخاص الذين لا يحصلون على ما يحصل عليه موظفو الحكومة.