ابدت رئاسة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعاونها مع مبادرة الطلاق السعودي التي اطلقتها مؤخراً الاعلامية السعودية هيفاء خالد، والتي تلقت اتصالا من الادارة القانونية التابعة لرئاسة الهيئة رداً على برقية كانت قد ارسلتها لرئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ابراهيم بن عبدالله الغيث لطلب دراسة مضمون المبادرة.وقالت صاحبة المبادرة هيفاء خالد انها تعتبر توجيه الرئيس العام بالدراسة الشرعية والقانونية لمضمون المبادرة دعماً يؤيد رغبة الجميع في انهاء معانات المطلقات السعوديات بل ان توجيهه بدراسة المبادرة يثبت مدى حرصه وحرص رجال الهيئة على بناء مجتمع انساني تنعم كل فئاته بالامان من كل نواحيه. واوضحت ان مدير الادارة القانونية عبدالرحمن المحمود اكد لها مدى اهتمام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بنشر ثقافة الحق والعدل والاحسان بين الناس، مشيداً بالمبادرة واستنادها على الشريعة الاسلامية لاحقاق الحق ونصرة المطلقات خاصة انهن يتكبدن مسؤولية الابناء في حين يظل من عليه الحق متمادياً في عدم ادراكه لمسؤوليته تجاههم مما قد يعرض المطلقات وابناءهم للشتات.. مشيراً الى ان ادارته ستسهم في مساندة المبادرة وتحقيق هدفها الشرعي والاجتماعي.يذكر ان المبادرة الاعلامية التطوعية، حملت على عاتقها الدعوة لاصدار نظام احوال شخصية ينهي معاناة المطلقات السعوديات وابنائهن بشكل جذري من خلال المشاركة الجماعية في الآراء والمقترحات وبشكل خاص من الخبراء والمختصين في المجالات الشرعية والنظامية والاجتماعية والنفسية في تقديم مقترح لهذا النظام على ضوء القواعد الشرعية المنظمة لمسألة الطلاق واحكامه وآثاره واستحداث آليات لتوثيقه بناء على النصوص الشرعية والانظمة المقارنة الاخرى بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ليحد من الاضرار الواقعة على المرأة المطلقة وابنائها جراء عدم معرفة الزوجة بحقوقها التي تنشأ عن الطلاق والاحكام المترتبة عليه، مثل حق العلم بالطلاق والسؤال عن الحال والعدة والنفقة والحضانة والسكنى وغيره من الحقوق التي كفلها الشرع لها ولابنائها حيث لم تُسن حتى الآن انظمة تمكنها من الحصول على هذه الحقوق فور اصدار صك الطلاق دون الزامها بالمطالبة بها من خلال اقامة دعاوى مستقلة.