يلتقي المقاولون السعوديون اليوم بالرياض بوزير التجارة والصناعة عبدالله زينل لبحث مطالبهم بتعويضهم عن تقلبات اسعار مواد البناء وانشاء هيئة خاصة بهم وايجاد منشآت تمويلية لنشاطهم. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله العمار أن اللجنة الوطنية للمقاولين سوف تجتمع اليوم مع وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل لبحث أهم العقبات والمعوقات التي تحد من قدرة المقاول الوطني وتتسبب في تعثره ضمن مجموعة من المحاور من أهمها ضرورة وجود بنية تحتية لهذا القطاع كإنشاء الهيئة السعودية للمقاولين لإعادة هيكلة هذا القطاع وتطوير وضرورة وجود منشأة تمويلية تختص بتمويل قطاع المقاولات بتكاليف معقولة كما هو الحال في القطاع الصناعي حيث قام ويقوم صندوق التنمية الصناعي بتمويل هذا القطاع وكذلك البنك الزراعي بالنسبة للقطاع الزراعي كذلك إنشاء معاهد متخصصة في تدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات وأيضا إنشاء مراكز بحوث وتطوير تقنيات التشييد والبناء.
أما المحور الثاني للقاء فيتناول الدفعات المقدمة والتشوينات وتعويض المقاولين عند ارتفاع أسعار المواد والتي يلزم حصول المقاول عليها أثناء تنفيذه للمشاريع الحكومية الراسية عليه. وسوف يتم إطلاع الوزير على نظام شركة ارامكو السعودية في كيفية دفع قيمة المواد الموردة إلى موقع المشروع، كذلك سوف يتم إطلاع الوزير على نماذج من الأنظمة المتبعة في بعض الدول العربية في ما يتعلق بالدفعات المقدمة والتعويضات والتشوينات، المحور الثالث ضرورة قيام وزارة المالية بتفعيل كافة بنود قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 23 وتاريخ 17/1/1428هـ التي تتعلق بوزارة المالية. أما المحور الرابع فيختص بوزارة العمل وضرورة تفعيل كافة قرارات مجلس الوزراء التي تحث على تسهيل إجراءات الاستقدام وخصوصا بعض فقرات قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17/1/1428هـ المتعلقة بوزارة العمل، أما المحور الخامس فيتعلق بالبيئة الملائمة للعمل وأقصد بذلك مجموعة العلاقات التي تربط المقاول بكل من المالك (الجهة الحكومية) والمشرف وسوق المواد والمعدات اللازمة للبناء وسوق العمل والجهات ذات العلاقة التي تمنح المقاول التراخيص اللازمة للمقاول للقيام بعمله كالبلديات والاتصالات وغيرها وأخيرا علاقة المقاول بالقضاء الإداري، أما المحور السادس والأخير فيتعلق بمناقشة برنامج ملتقى المقاولين السعوديين الأول الذي تنظمة الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف.
وأكد المقاول سعود المرشدي ان اسعار مواد البناء غير المنطقية هي ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجهنا في الفترة الراهنة مشيرا في الوقت نفسه الى ان هناك مطالب للمقاولين سابقة لتعويضهم عن تقلبات اسعار المواد البناء وتأخير تسليم بعض المنشآت والتي لها تأثير كبير بالارتفاع غير المنطقي.
واشار الى الطريقة المتبعة في دفع حقوق المقاولين والمتمثلة في دفع 30 في المئة من حقوق المقاول وتأجيل الباقي هو من اكبر المعوقات امام الكثير من المشاريع مثل انشاء المراكز التجارية والابراج الاستثمارية والمشاريع السياحية. وبين ان الجهات المختصة لابد لها من مراقبة الاسعار وخصوصا اسعار الحديد والبناء مشيرا الى ان الحديد ارتفع خلال فترة بسيطة اكثر من 50 في المئة.
من جانبه اوضح المقاول بدر المطرفي ان الاجتماع سيضع النقاط على الحروف في الكثير من الاشكاليات التي يواجهها المقاول بعد تقلب الاسعار وضعف تفعيل القرارات الحكومية التي صدرت منذ اكثر من عام بهدف إزالة العقبات التي تعترض عمل القطاع. واقترح المقاول سلطان الروسان ايجاد لجنة رقابية مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية والغرفة التجارية بالرياض على اسعار مواد البناء والحديد. واضاف ان هذا المقترح من شأنه ان يوصل الى استقرار اسعار مواد البناء والحديد في الفترة المقبلة. وفي شأن متصل قال المقاول خالد الفهادي ان المقاولين يوجد لديهم اشكالية في التمويل بسبب احجام البنوك وتحفظها على تمويل المقاولين لتنفيذ المشاريع المطلوبة.
واضاف ان وجود اشكالية اخرى تتمثل في إلغاء الدفعة الاولى والتي كانت تعطى ايام الطفرة الاولى والموجود في نص من نصوص مشتريات الحكومة التي كانت نسبتها 20 في المئة من العقد كانت تدفع مقدما للمقاول لتسهيل عمله واعطائه المورد المالي.