توجه مجلس الشورى لإقرار نظام الضريبة العقارية على الأرض الفضاء حظي بارتياح بالغ في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، وأكد عدد من المختصين أن هذا النظام سيكون داعما للاقتصاد الوطني وسيؤدي لإنعاش السوق العقاري وتوفير المزيد من الوحدات السكنية وتخفيض إيجارات العمائر في كافة المدن الرئيسية. العقاري عبدالله الربيع قال إن هذا النظام إذا تم تطبيقه سيحد كثيرا من مشكلات الإسكان التي تعاني منها المملكة خصوصا في المدن الرئيسية والكبرى وسيمنع عمليات التضخم المتتالية والكبيرة في أسعار الإيجارات وبيع المساكن والعقارات بشكل كبير وغير معقول، مؤكدا أن أسعار إيجار العقارات ستصل إلى مرحلة الاستقرار التي ينشدها الجميع وتكون تحت السيطرة. وأضاف ان فرض ضريبة على الأرض الفضاء سيسهم بشكل مباشر في تنشيط السوق العقاري وتحريك عمليات البيع والشراء، وعليه لن يعرف السوق العقاري فترات ركود كما حدث سابقا في فترات متفاوتة، إذ أن عمليات تدوير الأراضي ستكون مستمرة لأن كل مالك سيسعى لبيع عقاره قبل فترة استحقاق الضريبة.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الحيدر أستاذ الاقتصاد إن إقرار نظام الضريبة على الأراضي الفضاء ينتظره الجميع لأهميته، وأضاف: بحسب بعض التقارير فإن الدخل الذي يضيفه هذا النظام لخزينة الدولة سيقارب الملياري ريال سنويا وهو مبلغ كبير سيتم تحويله حسب الأنظمة المتبعة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، مبينا أن هذا النظام سيكون كفيلا بمنع الاحتكار العقاري حيث ستوزع الحصص العقارية بين الملاك ولن تكون في يد مالك واحد.
وقال إن تطبيق النظام سيؤدي لحركة عمرانية كبيرة نشطة في الأحياء والمدن مما ينعكس إيجابا على زيادة الوحدات السكنية وتخفيض أسعار العقارات المرتفعة لا سيما في ظل التضخم الحالي الذي تشهده المملكة ويلقي بظلاله على الطبقة المتوسطة الدخل.
أما العقاري عبدالله الربيع فيقول: إن فئة الوسطاء العقاريين ستكون من أكثر الفئات المستفيدة من هذا النظام وهذا يعني دخلا إضافيا لفئة لا بأس بها من المواطنين وبالتالي تحسين المستويات المعيشية وانتعاش الاقتصاد المحلي وأضاف إن هذا النظام سيؤدي لرفع معدل التبادل العقاري وازدياد عمليات البيع وانتهاء الاحتكار العقاري لأراض لسنوات عديدة.