يعقد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل بعد ظهر اليوم اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال وتجار الأرز في مكتبه بجدة لمناقشة المشكلات التي يعانونها إلى جانب ستعراض الآليات المناسبة لتلقي الدعم المخصص للسلع, وقد وجهت الدعوات إلى العديد من التجار المستوردين لحضور الاجتماع. وكانت اللجنة التجارية في غرفة جدة قد أعدت خطابا تميزت “عكاظ” بنشر تفاصيله كاملة يتناول آلية مقترحة لصرف إعانات الأرز والحليب للتجار المستوردين حتى تصل البضائع بأسعار مخفضة إلى المستهلكين فيما وصف بعض المراقبين والاقتصاديين تلك الآلية بالمثلى لجميع الأطراف ذات الصلة بدءا بالجهات الحكومية وصولا إلى المستهلك. من جانبها أشادت عضو غرفة جدة رئيسة اللجنة التجارية نشوى طاهر بالدور الذي تقوم به وزارتا المالية, والتجارة والصناعة في السعي تجاه هذا الموضوع الهام الذي يخص اكبر شريحة من المجتمع, مؤكدة في الوقت ذاته سعي اللجنة إلى عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي هذه الجهات لطرح السبل التي تعزز هذا الجانب.
من جهة اخرى وعد وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا امس بتذليل عوائق قطاع الاعمال وذلك خلال استقباله بمكتبه في الرياض رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد ووفدا كبيرا من غرفة الشرقية.
وأوضح الراشد أن الوفد عرض موضوع المدن الصناعية وأهمية التعجيل بإنشائها في بعض المناطق، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لفك الاختناقات في عدد من القطاعات الاستثمارية، ودور القطاع الخاص في تفعيل الاستراتيجية الصناعية التي لا زالت تنتظر الإقرار من مجلس الوزراء.
وتناول لقاء الوزير مع وفد غرفة الشرقية عدة اقتراحات منها منح صلاحيات أوسع لوكالة الصناعة، وصلاحيات مماثلة لفروع وزارة التجارة دون الرجوع للوزارة، وسبل التصدي لمكافحة الغش التجاري، بما يشمل توظيف أعداد كافية من المفتشين، وإسناد المكافحة إلى شركات متخصصة، وإمكانية استحداث وكالة لشئون التموين، وتسريع مشروع السياسة التموينية لمواجهة بعض المشاكل الحالية مثل غلاء الأسعار ونقص المواد، وإدخال بعض المرونة فيما يتعلق بإجراءات ممارسة سيدات الأعمال لأعمالهن، وتسريع إصدار الأنظمة العقارية لحل أزمة الإسكان وطرق تمويله من القطاع الخاص.
وأضاف الراشد ان الوزير استمع باهتمام كبير إلى اقتراحات اخرى تضمنتها مذكرة قدمها وفد غرفة الشرقية، ، ومنها تطوير عملية المشاركة في صنع القرار، من خلال هيئة استشارية مرتبطة بالوزير، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات والعمالة والتراخيص والحماية، أسوة بما يتم منحه للمستثمر الأجنبي، وتكثيف اللقاءات بين مسؤولي الوزارة ورجال الأعمال من خلال الغرف السعودية.