أصدر ديوان المظالم ثمانية أحكام جديدة تقضي بإلزام هيئة الطيران المدني بتعويض مواطنين عن اراضيهم المملوكة بصكوك شرعية والتي نزعت لصالح مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ 23 عاماً ولم تعوضهم ولم تطبق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وقضى الحكم بعد جلسات بإلزام المدعى عليها هيئة الطيران المدني باتخاذ اجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وهو ما يعني الزام الطيران المدني بإجراء سلسلة من الاجراءات منها تعويض اصحاب العقارات المنزوعة وفق النظام. وطبقاً للتفاصيل التي تابعتها "عكاظ" فإن الدائرة الادارية التاسعة بديوان المظالم عقدت عدة جلسات لعدد من المدعين اصحاب العقارات وتبين للديوان ان المدعين يملكون اراضي في مطار الملك عبدالعزيز بموجب صكوك شرعية لها حجيتها وان الطيران المدني لم يستخرج صكاً على المطار إلا في وقت متأخر وقريب بينما اصحاب الاراضي يملكون صكوكاً اقدم من ذلك بسنوات، وان الأمر السامي المنوط بتعويض المواطنين بأراض بديلة متوقف على موافقة ذوي الشأن، وكان قصد ولاة الأمر الحفاظ على حقوق العباد ومكتسباتهم الا ان اصحاب الصكوك رفضوا الاراضي البديلة من امانة جدة لبعدها وعدم توافقها مع قيمة اراضيهم المنزوعة. واستندت الدائرة في حكمها على نص المادة (18) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (90/1) وتاريخ27/8/1412هـ التي نصت على ان (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا تنزع من احد ملكية الا للمصلحة العامة على ان يعوض المالك تعويضاً عادلاً). وحكمت الدائرة الادارية التاسعة بالمظالم على هيئة الطيران المدني باعتبارها الجهة المستفيدة من الارض ويتعين عليها تعويض المتضررين وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. وصدر الحكم ابتدائياً قابلاً للاستئناف والطعن خلال (30) يوماً من تاريخ تسلم الحكم.