هناك فرق شاسع بين طبيعة عمل جهات حكومية تتبنى مفهوم الموارد البشرية وبين عمل مكاتب التوظيف الأهلية, فالمفهوم الواسع والشامل للموارد البشرية لايقتصر على إلحاق طالبي العمل بالوظائف أو الإشراف على توقيع عقد بين شاب يبحث عن عمل وبين منشأة قبلت توظيفه رغبة في إكمال نصاب السعودة وليس عن قناعة بكفاءة الشاب السعودي وإلا لما احتاج الأمر لكل هذه القوانين والإجراءات لكي تستجيب هذه المنشآت لواجب توظيف أبناء الوطن وإحلالهم محل العمالة الخارجية.
إن المقصود بالموارد البشرية بشكل عام هو الاهتمام بالموظف منذ لحظة التفكير في توظيفه بأي منشأة وحتى مغادرته العمل متقاعدا, ويشمل ذلك الاستقطاب والتهيئة والتوظيف والتدريب والتطوير والترقية والحقوق المالية والمعنوية والتوجيه والإرشاد والرقابة وتقييم الأداء.. الخ, فأين صندوق الموارد البشرية من هذا كله؟
وبما أن الصندوق يتبنى مفهوم الموارد البشرية فإن المسؤولية تقع على عاتقه لسن القوانين التي تكفل لكل شاب تم توظيفه من خلال برامج الصندوق ان يتمتع بكافة الحقوق والمزايا الوظيفية لدى المنشأة التي يعمل بها, وأن لايتخلى الصندوق عن أبنائنا بعد فترة قصيرة من انتظامهم الوظيفي, فاستمرارية الدعم والتواصل بين الموظف والصندوق ضروريان لضمان عدم تسربه من العمل لأي ظرف كان.
ومن المفارقات العجيبة ان الصندوق اهتم بزيادة أعداد الملتحقين من خلاله للعمل في القطاع الخاص دون الاهتمام بكيفية المحافظة على استمرارية هذا الموظف في عمله, ولو حصلنا على نسب إحصائية شفافة لوجدنا أن نسبة التوظيف العالية تقابلها نسبة تسرب من العمل لاتختلف عنها كثيرا, لأن المنشآت الخاصة هدفها الاول الربح حتى لو كلفها ذلك قتل طموح الشباب وإخراجهم من الأبواب الخلفية بعد ان استخدمتهم كسلالم بشرية لتحصل على ما تريد من تأشيرات الاستقدام, والصندوق بمحدودية أنظمته واقتصار إجراءاته على التوظيف قدم لهذه المنشآت حلا جاهزا لايكلفها الكثير من المال لإكمال نصاب السعودة.
لذا على صندوق الموارد البشرية ألا يكتفي بتسليم الضحية للجزار, بل أعتقد أن من صلب مهامه ومسؤولياته متابعة هؤلاء الموظفين بعد استلام عملهم وإرشادهم والتجاوب مع ملاحظاتهم والحرص على تطوير قدراتهم ومراقبة اوضاعهم المالية والوظيفية بكل مسؤولية وأمانة, وإذا استمر الحال كما هو عليه الان فإن من الأجدر به حفظا لماء الوجه ان يصحح مسماه الى مكتب للتوظيف!
عبيدالله الخاطر - جدة