يقول الخبر إن محافظاً وضع حلا مريحا لمشكلة التفحيط، ليس بإنشاء ساحة للسباق كما فعل سمو أمير الرياض، ولا بفتح حدائق عامة، ولا بعقد مناقشات علمية للبحث عما يملأ أوقات الفراغ الطويلة عند الشباب. هذه الحلول التي ينادي بها الباحثون في التنمية وعلم الاجتماع مكلفة وبطيئة، وسعادة المحافظ يريد نصرا بالضربة القاضية. الحل السحري لسعادة المحافظ هو ببساطة الجلد الفوري للمفحطين، وحلق شعورهم على الصفر، ثم سجنهم وحجز سياراتهم.
والحق اني قد دهشت لجرأة هذا المحافظ، فقد خرق القانون دونما وجل او تردد. لكني دهشت أكثر لأن وزارة العدل لم تحرك ساكنا وهي تسمع بموظف عام يعلن رسميا خرقه لانظمة التقاضي السائدة في البلاد. ولا تنتهي القصة عند الدهشة، فبعد الاعلان عن نظام العقوبات الخاص، يأتي كاتب مرموق ليصفق مبتهجا بهذا الخرق الفاضح للقانون وحقوق الإنسان. يقول الأستاذ صالح الشيحي ان قرارات السيد المحافظ قد ذكرته بعمه الفقيد الذي يبدو من السياق أنه كان شرطيا او مأمور مركز مرهوب الجانب.
لعل فرح الشيحي باستذكار عمه أنساه بعض الحقائق البسيطة التي لا بد انه يعرفها حق المعرفة، ومنها مثلا ان محافظ مدينة هو موظف تنفيذي لا يحق له اصدار قوانين او تحديد عقوبات. قرارات السيد المحافظ هي عدوان واضح على صلاحيات مجلسي الوزراء والشورى، اللذين خصهما النظام الاساسي بحق التشريع ووضع الانظمة والقوانين، كما ان امره بتنفيذ العقوبة فور القبض على المتهم يهدم اهم اركان العدالة المتمثل في توفير الفرصة الكافية لكل متهم او جان للدفاع عن نفسه واثبات براءته امام القاضي.
تتجه البلاد حثيثا الى إقرار سيادة القانون كقاعدة كبرى لضمان العدالة لجميع المواطنين والمقيمين. ونعلم ان الركن الركين لسيادة القانون هو الفصل بين السلطات الثلاث، لا سيما منع الموظفين التنفيذيين من الاستحواذ على سلطات الهيئتين التشريعية والقضائية. اما الركن الثاني فهو وحدة القانون، اي انطباقه على جميع من يقيم على ارض البلد، وهذا يتعارض مع قيام الموظفين المحليين بوضع قوانين خاصة لمدينة او منطقة محددة.
عدا عن مسألة الصلاحيات، اود المناقشة ايضا في نوعية العقوبات التي قررها السيد المحافظ، وهي كما سلف: الجلد زائدا السجن وحلق الشعر على الصفر وحجز السيارة لمدة اسبوعين. يكشف هذا الاختيار عن نوع من التفكير العصبي في المشكلات.
من المعروف في القانون أن العدالة تقتضي التناسب بين العقوبة والجرم، فلا تصح المبالغة في العقاب بما يتجاوز الحجم الواقعي للجرم، سواء كان الغرض هو الردع او الاقتصاص او غيره. المبالغة في العقوبة عادة جاهلية هي امتداد لقيمة الثأر، التي حذفها الاسلام الحنيف من قائمة القيم المقبولة. اما حلق الشعر فالمقصود منه اذلال المتهم وامتهان كرامته الشخصية، وهو لا يصلح كعقاب، فهو على قلة ما يترتب عليه من الم مادي يولد الما نفسيا هائلا، ربما يحرك ردات فعل غير محسوبة.
ادعو من هذا المكان السيد المحافظ إلى التراجع عن تلك القرارات غير الموفقة، وادعو هيئة حقوق الانسان الى المبادرة بإعلان موقف صريح من هذا الخرق الفاضح لحقوق المواطن، كما ادعو الزملاء الكتاب، لا سيما الزميل العزيز صالح الشيحي الى معارضة استغلال اي موظف كان لمنصبه في اذلال المواطنين خاصة الشباب، حتى لو ثبت ارتكابهم لجرم.
اختفاء التفحيط من المحافظة ليس دليلا على سلامة القرارات، فكل صاحب منصب يستطيع فعل ما هو أكثر. ولو عمل كل منهم بهذه الطريقة لتحولت البلاد الى غابة يحكمها الأقوى وليس مجتمعا مدنيا تحكمه الأخلاق ويضبطه القانون.
talsaif@dms-ksa.com