قرار مجلس الوزراء رقم «240» بتاريخ 26 / 10 / 1423هـ الذي اشترط ان يكون مالك المجمع «الطبي» أو احد الشركاء فيه طبيبا سعوديا والذي كان من المفترض ان يبدأ العمل به خلال شهر رجب عام 1429هـ حيث يطبق القرار على جميع المستوصفات القائمة والمجمعات التي رخص لها قبل صدور النظام.
هذا القرار والنظام من المؤكد انه يفتح ابوابا وآفاقا لاحدود لها للاطباء والصيادلة السعوديين وبالاخص ممن ليس لهم مكان في الوظائف الحكومية ومحاولة جادة من وزارة الصحة لجعل مهنة الطب بمفهومها العام والشامل في أيدي اهلها لتقوم وتنهض وتنمو بمهنية «وتخصص» قدر الامكان فلا يمكن بحجة المحافظة على ارزاق الناس ان نجعل من سباك أو تاجر خردة او صاحب بناشر او بياع معسل فتح الله عليه «وهذا ليس احتقارا لا سمح الله بأصحاب هذه المهن» ان نجعل منه صاحب مستشفى او حتى مستوصف او صيدلية لمجرد انه يملك المال كما لا يمكن ان نوافق لمن لا يحمل شهادة الابتدائية ان يكون صاحب جامعة او كلية.. وعدم البدء في تطبيق هذا القرار في السنوات القليلة القادمة يفتح ابواب البطالة المنتظرة فرغم احتياجنا الكبير والمعلن عنه للأطباء والصيادلة السعوديين الا ان توظيفهم وايجاد فرص للاستفادة منهم ضئيلة جدا لعدم تناسب وتكافؤ اعداد المنشآت والمباني الطبية المجهزة والمستخدمة وفق الخطط مع اعداد مقارنة بما هو مطلوب لذا على رغم قلة وضآلة عددهم مقارنة بما هو مطلوب لذا على وزارة الصحة ان تبدأ فعليا في تطبيق قرار مجلس الوزراء او تطرح بديلا او مبررا لعدم التنفيذ.

y.salmah@hotmail.com
ص.ب 3744 جدة 21481