البرلمان اللبناني يدخل عقده العادي بـ «أبواب مقفلة»
زياد عيتاني -بيروت
بدأ أمس (الثلاثاء) العقد العادي لمجلس النواب اللبناني من دون وجود بارقة أمل على إمكانية أن يعاود المجلس أعماله التشريعية بعد إقفال قسري لأبوابه بقرار من رئيس المجلس نبيه بري منذ ما يزيد عن السنة. رئيس لجنة الإدارة والعدل البرلمانية النائب روبير غانم أكد أنه يحق للمجلس النيابي مع بدء العقد العادي للمجلس أن يشرع إذا دعي لجلسة للتشريع، مشيراً إلى أن الدعوة مناطة برئيس المجلس النيابي نبيه بري. ورأى غانم أنه "من غير الجائز الاستمرار بإقفال المجلس بسبب عدم الاعتراف بالحكومة بالمقابل وصل رئيس البرلمان العربي محمد جاسم الصقر إلى حائط مسدود في المباحثات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين وهو ما عبر عنه بعد لقائه أمس (الثلاثاء) البطريرك الماروني بطرس صفير حيث وصف لقاءاته فقال: "ان الكلام الذي سمعته بمعظمه من المجاملات وما نريده هو شيء على أرض الواقع". الصقر وبعد لقائه صفير قال: "الخلافات ليست لبنانية- لبنانية فقط، يوجد اطراف غير لبنانية مؤثرة في الصراع اللبناني. واعتقد انه ليس من الخطأ القول بأنه يوجد خلافات عربية وإقليمية تنعكس على اللبنانيين بناء على الاجواء التي رأيتها اعتقد انه من الصعوبة إجراء انتخابات رئاسية في 25 آذار (مارس)
بالمقابل، وبعد الحملة التي شنتها الأكثرية ضد المشاركة بقمة دمشق برز موقف لافت لعضو قوى 14 آذار الوزير احمد فتفت حيث اعتبر أن الغياب الكامل عن القمة غير حكيم كما أن الحضور الرسمي خطر.
الوزير فتفت وفي تصريحه أمس (الثلاثاء) قال: "حضور الرئيس السنيورة للقمة غير وارد لعدة أسباب وهي طبيعة المشاركة، مكان القمة، غياب لعدد كبير من الرؤساء العرب، وهي أسباب تحتم علينا عدم المشاركة الكاملة. على صعيد آخر شهدت الحدود اللبنانية السورية عند نقطتي البقيمة ووادي خالد إجراءات تفتيش مشددة من الجانبين دون أن تعرف الأسباب مما تسبب بازدحام كبير عند نقطتي العبور وبالاتجاهين.
من جهة ثانية كشفت مصادر "عكاظ" ان "هناك توجهاً أمريكياً اوروبياً لتفعيل ملف المعتقلين عبر وضع اليد دولياً عليه من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تشكلها الامم المتحدة وذلك بناء لطلب لبناني.