في وقت يدرس مجلس الغرف تجارب الدول في مجال الجمعيات التعاونية ومن ضمنها التجربة الكويتية.. اعتبر اقتصاديون ورجال أعمال ان إنشاء الجمعيات التعاونية في المملكة يسهم في الحد من غلاء الاسعار وتوفيرها للمستهلكين بأسعار تنافسية. واوضحوا ان الجمعيات التي اعتمد مجلس الوزراء امس الاول نظامها مطلب اجتماعي واقتصادي تمكن من دعم العمل الادخاري والاستثماري وزيادة معدلات المساهمة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وزيادة دخل الفرد بعمل جماعي وكذلك خلق فرص عمل للمواطن وتوفير الخدمات بأسعار مناسبة والحد من الاستغلال التجاري. وقال أمين عام مجلس الغرف الدكتور فهد السلطان أن الجمعيات التعاونية حل رئيسي للحد من وطأة تضخم أسعار السلع محلياً. وقال رجل الاعمال خالد قصاص إن الجمعيات التعاونية موجودة في المملكة منذ زمن وفي عدة أماكن، لكنها لا تعمل بشكل سليم لأن من يديرونها غير ملمين بأساليب التسويق الناجح. وأشار الى ان هناك جهات مرتبطة بموضوع الجمعيات ويمكنها أن تتحرك فيه بفعالية لا سيما البلديات التي تملك أراضي واسعة يمكن أن تمنحها للجمعيات مجانا أو تؤجرها بمبالغ متواضعة وشروط ميسرة حتى تتمكن الجمعية من الوقوف على قدميها بدل أن تكون عرضة للخسارة جراء اضطرارها لتغطية ثمن الأرض أو إيجارها المرتفع من عوائدها. ولفت قصاص إلى أن إقامة جمعيات تعاونية غير مدعومة في سنواتها الأولى سيجعلنا أمام كم من الشركات المساهمة الغارقة في الخسائر والمشاكل الإدارية والمحاسبية.
واضاف الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجه ان إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية في المملكة سوف يساعد جميع شرائح المجتمع في الحصول على السلع الغذائية بأسعار مناسبة خصوصا مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع التموينية، إضافة إلى ما توفره هذه الجمعيات من بطاقات تموينية لذوي الدخل المحدود تمكنهم من اقتناء السلع بأسعار مخفضة. وأكد باعجاجة على ضرورة دعم مراكز الأحياء لإنشاء هذه الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع التجار في كل منطقة سكنية، بشكل يوفر إنشاء جمعيات تعاونية مؤهلة لتأمين سلع استهلاكية بأسعار ملائمة للمواطنين.
واشار باعجاجة الى تجربة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت التي حققت نجاحا باهرا، والتي استطاعت خلال الفترة الحالية تأمين السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلافاً لأسعارها في المملكة التي تضررت منها الطبقة الوسطى وذوو الدخل المحدود.