حمّل قاضي المحكمة العامة بالعاصمة المقدسة الدفاع المدني المسؤولية بنسبة 50% وشركة الصيانة 30% والمتوفى 20% في قضية المراجع الذي لقي حتفه في مصعد اثناء مراجعته للمحكمة العامة بالعاصمة المقدسة قبل نحو عام تقريباً. وفي التفاصيل التي تابعتها "عكاظ" حمّل قاضي المحكمة 50% من نسبة الخطأ في وفاة المراجع للدفاع المدني لعدم اتخاذه الخطوات اللازمة في انقاذ المتوفى، فيما حمّل شركة الصيانة المتعهدة بمتابعة حالة المصاعد نسبة 30% وهو ما رفضته الشركة وطلبت حق الاستئناف. وتتجه المحكمة لتعويض المتوفى بالدية الشرعية على ان تتحملها كل جهة حسب نسبة المسؤولية المحددة تجاهها. الى ذلك تنازلت اسرة المتوفى شرعاً عن الحق الخاص في القضية.