يعاني المستفيدون من صندوق التنمية العقاري من آلية السداد المتبعة لدى الصندوق من حيث تحديد بنك واحد فقط للسداد دون استغلال التطور التقني والثورة الالكترونية التي استفادت منها مختلف الادارات والجهات الحكومية والمؤسسات الاهلية دون الصندوق العقاري الذي يمشي الهوينا اداريا واجرائيا.
واصبح من الاهمية بمكان استغلال الظروف الراهنة سواء فائض الميزانية او التطور التقني وغير ذلك من الامكانات المتاحة التي استفاد منها الجميع على مختلف المستويات، فالقرض العقاري بقيمته الحالية لا يفي بالغرض المنشود مقارنة بالغلاء الفاحش للاسعار ومواد البناء على وجه الخصوص ولا يكفي ايضا وبناء على الوضع الراهن القرض العقاري غدا قادر على انشاء شقة سكنية فما بالك بفيلا متكاملة ومتوافقة مع شروط الصندوق التي عفا عليها الزمن، ولا ترضي طموح المواطن، فمن الممكن ان يكون هناك بديل ناجح لذلك بأن يتولى الصندوق بناء الواحدات السكنية بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات الخاصة ومن ثم يتم توزيعها على المستفيدين حسب الاحتياج والاولوية وفق اللوائح والانظمة لدى البلديات ومن ثم يتم تحصيل المبلغ من خلال جميع البنوك والمؤسسات المصرفية وذلك بوضع رقم مصرفي ثابت لوزارة المالية يتم عبره تسديده هذه الديون حتى من خلال مكائن الصرف الالي دون التسديد لدى مؤسسة او بنك واحد فقط كما هو معمول به الان او يتم استقطاعه من الراتب بالتنسيق مع الادارات الحكومية ذات العلاقة. هذا شأن والشأن الآخر هو اذا كانت الاسرة او المستفيد من الصندوق من ذوي الدخل الاقل من المحدود ومصدر دخلها الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، كيف يتسنى لهم السداد وكذلك التوفيق بين المأكل والمشرب وهذا القرض وقد اثقلتهم الديون.

عبدالله بن سليمان النعام - حائل