اسقط القضاء الباكستاني امس سابع واخر تهمة في الملاحقات بتهم الفساد بحق آصف علي زرداري الزعيم الجديد للمعارضة منذ اغتيال زوجته بينظير بوتو في نهاية ديسمبر. وقال فاروق نائق محامي زرداري عند الخروج من محكمة مكافحة الفساد في روالبندي "تمت تبرئته. نحن سعيدون لان الدولة لم تبق ايا من الاتهامات بحق زرداري منذ 11عاما. كل هذه التهم كانت لها دوافع سياسية". وفي الخامس من مارس تم التخلي عن خمس تهم فيما اسقطت السادسة في 12مارس. ويبقى زرداري متهما في ثلاث قضايا قتل في كراتشي (جنوب) وفي قضية مرتبطة بتهريب المخدرات بحسب محاميه. من جهة اخرى ذكرت مصادر موثوقة في الحزبين الرئيسيين في باكستان “حزب الشعب وحزب الرابطة الاسلامية” ان موضوع مساءلة الرئيس برويز مشرف قد تحتل الصدارة في اجندة الحكومة الائتلافية التي يسعى الحزبان لتشكيلها اذا لم تتوقف الاشارات المقلقة الصادرة عن الرئاسة. وقال موقع (ذى نيوز) الالكتروني انه بالرغم من ان الحزبين الرئيسيين ينفيان بشدة وجود اي قرار او توجه من هذا النوع فان مصادر تؤكد ان بعض التصريحات الرئاسية قد اثارت استغراب ومخاوف قادة الحزبين. وردا على سؤال قال فرحة الله بابار الناطق باسم حزب الشعب ان مساءلة الرئيس مشرف ليست قيد الدرس داخل الحزب ولا تشكل اية اولوية اليوم واضاف ان هذه المسألة لا يمكن مناقشتها الا بعد انعقاد المجلس الجديد الذي يقرر نوعية العلاقة التي يريد اقامتها مع الرئاسة. كذلك قال احسان اقبال المسؤول الاعلامي في حزب الرابطة الاسلامية ان المساءلة غير واردة في المستقبل المنظور واستبعد حصول اي شيء من هذا القبيل بعد اعادة القضاة المقالين الى مراكزهم السابقة.غير ان مصدرا موثوقا قال اذا رأينا الرئيس في مواجهة حادة ومباشرة مع البرلمان فعند ذاك يمكننا ان ندرس الاحتمالات.