.. لست بصدد استعادة تاريخ دور المرأة في المشاركة في الجهاد، والاعتماد عليها في مراقبة الأسواق والتجارة، فكل ذلك يعرفه كل من قرأ التاريخ الإسلامي.
فمعركة أحد خير شاهد على المشاركة في الجهاد، وفي تنصيب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مراقبة على الأسواق دليل على توليها الإدارة، أما التجارة فيكفي أن نتذكر أن تجارة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، كانت تعدل تجارة قريش كلها، في الوقت الذي يقف المعوقون اليوم ضد نشاط المرأة ومحاولة عرقلتها رغم ما أثبتته من جدارة في ما مارسته من أعمال، وأيضاً رغم ما تملكه من أموال.
فقد نشرت "الشرق الأوسط" بعدد يوم الأربعاء الماضي 27/2/1429هـ حديثاً مطولاً لسمو الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز كان مما جاء فيه: أن المرأة السعودية التي تمثل 50 في المائة من المجتمع، لا يزيد حجم قوة العمل التي تمثلها على نصف مليون سيدة من أصل خمسة ملايين هي مجموع قوة العمل السعودية، وهو ما يمثل الحد الأدنى لمشاركة المرأة في قوة العمل في العالم. وبينت الأميرة عادلة، المتحدثة الرئيسية في ملتقى "المرأة السعودية بين الاقتصاد والواقع الاجتماعي" الذي ينظمه منتدى سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية، أن أداء المرأة في القطاع الخاص لا يزال محدوداً، ففي حين تفوق الأرصدة النسائية 100 مليار ريال يستثمر منها فقط 42.3 مليون ريال في مشاريع محدودة، وتعطل استثمار هذه الأرصدة لعدم وجود قنوات وأنشطة استثمارية كافية لاستيعابها.
هكذا وبالأرقام تحدد الأميرة عادلة أن الأرصدة النسائية تزيد على مائة ألف مليون ريال، المستثمر منها فقط 42.3 مليون ريال، ما هو دون نصف عشر العشر من المائة فقط لا غير. والباقي بالطبع مجمد في البنوك لا يفيد الوطن ولا تستفيد منه سيدات الأعمال اللواتي يملكن هذا الرصيد الضخم.
ولعل ما هو أدهى وأمر أنه في الوقت الذي تتجمد فيه هذه الأرصدة تواجه المرأة بطالة مريرة ومتصاعدة، إذ تقول الأميرة عادلة في الحديث نفسه:
وهنا يبرز سؤال عن العلة في تجمد تلك الأرصدة وارتفاع نسبة البطالة في الوقت الذي سبق أن صدر عام 2005م ـ كما تقول الأميرة عادلة وهي تتحدث عن التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المرأة في السعودية وتعزز مشاركتها ـ قرار مجلس الوزراء الذي تضمن خطة وطنية متكاملة للقوى النسائية العاملة في السعودية تتولاها وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط تحدد الاحتياجات الفعلية للقوى النسائية في مختلف التخصصات على أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن.
والسؤال الذي يفرض نفسه: ما الذي فعلته الوزارتان المحترمتان.. إذا كانت هناك مائة ألف مليون ريال مجمدة لا ينتفع بها الوطن ولا يستفيد منها النساء صويحباتها وفي الوقت نفسه تستمر نسبة البطالة في ارتفاع؟