بدأت مؤسسة صوامع الغلال تفعيل سياستها الجديدة لتطويق ازمة الدقيق في المنطقة الشرقية من خلال التعامل المباشر مع المخابز وشركات التمويل الكبيرة بدون وسطاء "موزعين". وقال موزعون ان تمويل المخابز الضخمة وشركات التموين الكبيرة جاء بعد المصاعب التي واجهت الموزعين في الفترة الاخيرة في توفير الحصص الاستهلاكية المطلوبة الامر الذي فرض على مؤسسة صوامع الغلال اتخاذ سياسة التعامل المباشر مع الزبائن الكبار مشيرين الى ان المخابز الكبرى وشركات التمويل الضخمة خصصت مندوبين للحصول على الحصص المقررة لها والتي تقدر بما يتراوح بين 1200 - 1300 كيس شهريا بحيث يتم توفير جزء من تلك الحصص اسبوعيا او صرفها بشكل كامل دفعة واحدة. واضافوا ان القرار الجديد بالتعامل مع المخابز وشركات التموين الكبيرة اوجد انفراجا كبيرا لدى الموزعين لاسيما ان عملية توفير الاحتياجات اليومية لتلك الجهات تتطلب جهودا كبيرة.
واوضح عبدالله القحطاني (موزع) ان ازمة الدقيق ما تزال تراوح مكانها فالكميات المخصصة للموزعين غير قادرة على تغطية الطلب الحقيقي لأكثر من 98 عميلا موزعا بين مخبز ومطعم ومحل معجنات مشيرا الى ان الشاحنات المتوقفة امام مؤسسة الصوامع (امس الاول) لم تحصل على الكمية المتواضعة التي يحصل عليها والبالغة 224 كيسا. مؤكدا ان تقليص الحصص دفعه الى تقليل الحصص اليومية للمخابز بحيث لا تزيد عن 5 - 15 كيسا يوميا والمطاعم بين 3 - 6 اكياس والمعجنات بين 2 - 3 اكياس.
فيما ذكر عبدالله النهدي (صاحب مخبز) ان المؤشرات الحالية توحي بانفراج جزئي لازمة الدقيق حيث بدأت الشحنات تصل بشكل شبه منتظم منذ يوم امس الاول "الثلاثاء" كما بدأت شحنات دقيق البر تصل بشكل افضل من الايام الماضية مؤكدا ان المخاوف من عودة الامور لسابق عهدها تجعل من عملية اعادة الطاقة الانتاجية بشكل كامل صعبة للغاية مشيرا الى ان مخابزه الثلاثة لا تزال تعمل بنصف الطاقة الانتاجية الفعلية جراء النقص الكبير في الدقيق على مدى الايام الماضية الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على الحصص المخصصة لمراكز التسوق والبقالات اذ تراجعت حصصها بأكثر من 50% تقريبا.. موضحا ان ازمة الدقيق الحالية ستدفع اصحاب المخابز لاعادة الحسابات بشكل جدي في عملية المنافسة خصوصا ان البعض كان يمارس حرب اسعار في ما يتعلق بالنسبة المقررة لأصحاب البقالات من اجل توفير منتجاته فالبعض يعطي اصحاب مراكز التسوق نحو 75 هللة مقابل كل ربطة خبز والتي يبلغ سعرها ريالين فيما لا تزيد الحصة الرسمية عن 50 هللة.
الى ذلك ذكر مواطنون ان ازمة الدقيق انتقلت بشكل غير مسبوق الى المدارس مشيرين الى ان بعضها واجه صعوبة في توفير الفطائر والمنتجات للطلبة والطالبات حيث اشتكى مواطنون من عودة ابنائهم للمنازل دون تناول الافطار الصباحي خلال فترة الفسحة.