كثير من المستثمرين يبحث عن الجهة التي يمكن اللعب فيها من غير أن يُرفع في وجهه الكرت الاحمر أو الاصفرليصفعنا بالطريقة التي يراها مناسبة غير آبه بصراخنا المتواصل .. وفي هذا الملعب المفتوح تحدث السرقات وحلق الرأس وقلع الاظافر وكل أنواع الزجر والمماطلة .
وكلما كانت الجهة الاستثمارية حديثة عهد على المجتمع تزايدت أساليب النصب والسرقة والتملص من التي كفلها العقد الموقع بين الطرفين والتي يمثل المواطن فيها الطرف الثاني ..وغالبا مايكون الطرف الثاني ضحية تلاعب قذر لايجد فيه منصفاً.
وأحدث الملاعب القذرة هي بعض شركات التأمين التي وجدت فرصة ذهبية لممارسة السرقة القانونية،فكم من شركة تأمين وقعت عقودا مع المواطنين وظلت حبرا على ورق لكون بعض شركات التأمين لاتلتزم ببنود العقد،وكم من شكوى نسمعها حول هذه الشركات التي تجيد التملص من غير أن تجد رادعا يوقف تلاعبها.
واذا كانت هذه الشركات لازالت في بداية أعمالها وفي جوانب محددة تمارس هذا النوع من الاختلاس (وأصر على كلمة اختلاس) فكيف سيكون الوضع عندما تتعدد مناشطها وتفتح لها كل أبواب المتاجرة مثل التأمين الصحي أو التأمين على الممتلكات.
ولا أعرف ما الذي يجعل الجهة المعنية تتباطأ في فتح ملف التحقيق في قضايا شركات التأمين ومحاسبة الشركات الوهمية والمماطلة في إعطاء الناس حقوقهم حسب العقود المبرمة بين الطرفين... بحيث يتم الإسراع في عمل لجنة الفصل في منازعات التأمين لمحاسبة الشركات المماطلة والوهمية.
ولا أتصور أن الجهة المعنية تنتظر ريثما يصاب بعض أصحاب شركات التأمين بالتخمة المالية من كثرة التملص وعدم الوفاء ببنود العقد لكي تتحرك في ايقاف ما لم تسعفه سرعة استثمار الغفلة لأكل الاخضر واليابس.
ولان هذه الشركات تواجدت في سوق حديث فانها ستسرق الكحل من عيوننا وتتركنا نطرق الابواب مستنجدين،فهل من منجد؟

abdookhal@yahoo.com