قبل سنوات.. عندما كان النظام يمنح أستاذ الجامعة مرتبة أستاذ مساعد وأعلى بدل سكن سنوي، لم تكن أستاذة الجامعة في المراتب نفسها تُمنح ذلك البدل، وبرروا ذلك وقتها بأن الزوج أو الرجل عامة هو المكلف بتحمل تكلفة الإسكان، لذا فالمرأة ليست بحاجة إلى الحصول على ذلك البدل، وعندما صدرت المكرمة الملكية بعد ذلك بمنح أساتذة الجامعات قطع أراضٍ بمواصفات معينة خاصة بهم، تم التطبيق لصالح الأساتذة الرجال فقط للمبرر نفسه مما لا يجعل المرأة جديرة بأخذ ما هم جديرون بأخذه حتى لو كانت تؤدي الوظيفة نفسها، أي أنه وباختصار؛ تم استثناء المرأة بكل جرأة من حق مفروض لها باعتبارها امرأة تختلف عن الرجل وليس لها الحق في الحصول على المزايا التي يحصل عليها، فعلى أي أساس تم هذا الاستثناء؟ ألا تقوم عضوة هيئة التدريس بالواجبات المفروضة نفسها على زميلها عضو هيئة التدريس؟ أليست معينة على المرتبة نفسها وتتمتع بالمزايا التي يتمتع بها؟ ليس هناك أي فرق في التكليفات أو المتطلبات أو الحقوق أو الواجبات، حتى شروط التعيين والترقية والتمديد والتقاعد هي نفسها فما الذي يجيز منع المزايا عنها واستئثار الرجل وحده بها؟ وإذا كان المبرر هو تحمّل الرجل لمهمة إسكان المرأة وتكفله شرعا بذلك فماذا بشأن المرأة غير المتزوجة أو التي لا يوجد لها عائل؟ أليست جديرة بالحصول على أرض أو بدل سكن أسوة بزملائها من الرجال؟ وماذا أيضا بشأن الأرملة أو المطلقة التي تنفق على أولادها وتعيش على دخل وظيفتها الشهري فقط؟ ألا نسمع من حولنا عن الكثيرات اللاتي ينفقن على أبنائهن وبناتهن لعدم وجود عائل شرعي يمكن الاستناد إليه والاعتماد عليه؟ وحتى لو كان هناك عائل شرعي للمرأة ألا يمكن أن يكون من غير المقتدرين وبحاجة إلى بدل السكن أو منحة الأرض ليوفر لها المستوى اللائق من العيش؟
النظام في المملكة عموما لم يظلم المرأة فيكفي أنها تأخذ راتب الرجل نفسه حين تشغل الوظيفة نفسها، وهذا مما يُحمد عليه، لكن المشكلة أنها تُحرم من الحصول على حقها بالرغم من ذلك من قِبل منفذي القرارات والأنظمة دون أن تستطيع فرض أحقيتها فيه.
لنأخذ مكرمة "منح أراضي أساتذة الجامعات" على سبيل المثال، هذه المكرمة لم تفرق في نصها بين المرأة والرجل، ولم تقصر المنحة على الذكور، كما أن أستاذة الجامعة هي حاملة لشهادة الدكتوراه وهي عضوة هيئة تدريس، بمعنى أن المكرمة تشملها بناء على النص الذي وردت به فكيف يتم استبعادها؟ وإذا كانت بعض الجامعات قد تجاوزت النص ووزعت المنح على الكثير من المحاضرين وحتى بعض الإداريين الذين لا يحملون شهادة الدكتوراه ولا يُعدون من أعضاء هيئة التدريس، فكيف تم حدوث ذلك التجاوز في الوقت الذي تُحرم فيه عضوة هيئة التدريس المشمولة بالنص منه؟
أنا لا أعترض على إعطاء المحاضرين هذه المنح، فالكثيرون منهم يقومون بالتدريس ويتحملون أعباء أكاديمية كبيرة، وما دام من الممكن إفادتهم من المكرمة فلا يوجد ما يبرر منعهم، لكن المشكلة هي حرمان المستحقات نظاما بدون وجه حق وإعطاء غير المستحقين فكيف يمكن تقبل ذلك؟
إن جميع الأنظمة التي صدرت وتصدر هنا لا تفرق بين الجنسين، بل تشمل المرأة تلقائيا ويتم تطبيقها عليها، فلماذا تم حرمانها من تلك المزايا بالذات؟ لعل أقرب مثال لدينا الآن هو بدل غلاء المعيشة الذي سيُصرف للجميع فهل سيأتي من يقول أن الرجل هو المكلف وحده بالإنفاق والمرأة ليست بحاجة له؟ إنها مزاجية أشخاص بكل تأكيد تلك التي تغضّ الطرف عن حقوق المرأة وتمنعها عنها، فأي الجامعات تبادر الآن بإعادة الحقوق إلى أصحابها؟
فاكس 6401574