قال دبلوماسيون ان محققي الامم المتحدة يريدون من ايران أن توضح رسما بيانيا تنظيميا تربط بين مشاريع لمعالجة اليورانيوم واختبار متفجرات وتعديل رأس صاروخي من أجل حمولة نووية. وقال الدبلوماسيون ان مسؤولا كبيرا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قدم الاسبوع الماضي عرضا مفصلا لمعلومات مخابرات تزعم أن ايران تجري “دراسات تسليح” ذري وذكر اسم الرجل الذي يشرف على هذه الدراسات لحساب وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة. وفي ملخص مكتوب عن العرض قال الدبلوماسيون ان ايران رفضت السماح للمفتشين مقابلة محسن فكري زاده أو زيارة المواقع التي أجريت فيها التجارب. كما أكد الملخص معلومات تم تسريبها بأن العرض المفصل كشف للمرة الاولى أن ايران واصلت المشاريع الثلاثة حتى عام 2004 ليشكك في تقدير صدر عن المخابرات الوطنية الامريكية في ديسمبر قال ان ايران أوقفت أبحاث التسلح في 2003.
وقال سايمون سميث مندوب بريطانيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحفيين بعد العرض المفصل يوم 25 فبراير: هذا العرض هو توضيح سافر.. يؤجج المخاوف التي تنتابنا منذ عدة سنوات. ونحن بانتظار أجوبة.
وجاء الكشف في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيون مهمون الضغط على أربع دول نامية بمجلس الامن الدولي من أجل الموافقة على مشروع قرار عقوبات سيجري التصويت عليه اليوم الاثنين ضد ايران لرفضها وقف برنامج تخصيب اليورانيوم.
وتقول ايران ان طموحاتها النووية سلمية تقتصر على توليد الكهرباء وتجاهلت المعلومات التي تم الحصول على بعض منها من جهاز كمبيوتر محمول تم تهريبه خارج الجمهورية الاسلامية وتسليمه الى واشنطن بوصفها لا أساس لها من الصحة أو ملفقة أو لا قيمة لها.
لكن برنامج التخصيب يمكن استخدامه أيضا لانتاج قنابل نووية.
وأحاطت ايران برنامجها بالسرية عن الوكالة حتى عام 2003 بعد أن كشفه معارضون ايرانيون منفيون.
وتقول الوكالة ومقرها فيينا انه لم يتضح بعد ان كانت تفاصيل المعلومات الجديدة صحيحة لكنها تطالب برد كامل من ايران وليس مجرد نفي غير مدعوم بأدلة.