أصدر مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي سليمان التويجري تعميما أرسله إلى المجموعات الجمركية والتعهدات يقضي بإيصال معاملات المواد الغذائية والأعلاف التي تشملها الإعانة بناء على قرار مجلس الوزراء إلى شعبة الإعانة في قسم التعريفة والقيود بعد إنهاء المعاملة من المجموعة مباشرة دون إرسالها إلى قسم المستندات. وهدف التويجري من ذلك إلى تخفيض عدد الأيام التي تستهلكها المعاملة في دورتها الروتينية فبعدما كانت تستغرق 7 أيام أصبحت بموجب هذا التعميم تستغرق يوما واحد فقط. وحول هذه المستجدات أوضح رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة جدة إبراهيم عقيلي أن التعميم الأخير تمكن من كسب 6 أيام إضافية, وقال: كانت المعاملة في السابق ترسل من المجموعة الجمركية إلى قسم المستندات ومنها إلى قسم التعريفة والقيود قبل أن توجه أخيرا إلى وزارة التجارة.
وأضاف: أجرى سليمان التويجري اتصالات مع غرفة جدة أوضح لهم فيها استعداد الجمارك على التعاون معهم في أي شيء يتعلق بتفعيل عملية الدعم وأكد لهم قدرته على تخصيص مكان يكون فيه ممثلو الجهات الحكومية المعنية باستصدار الدعم لكي تمر المعاملة من خلالهم وتنهى في حينها بهدف تقديم الدعم الحكومي للتاجر حتى يتسنى للمستهلك الشراء بأسعار رخيصة.
وعن آليات وزارة التجارة في التعامل مع المعاملات المرسلة إليها بهذا الشأن.. قال: حين تصل المعاملة إلى الوزارة لا نعرف ما الذي يحدث لها لكننا متأكدون من أن الدعم لم يصل إلى التجار الذين يضطرون إلى البيع بأسعار مرتفعة, ومنذ صدور القرار السامي بدعم المواد الغذائية لم يتلق أي تاجر أي إعانة حتى هذا اليوم.
وأضاف: الجمارك لا يوجد من ناحيتها أي تأخير بشكل عام غير أن التويجري أراد إخلاء موقفهم تجاه هذا الموضوع, وأنا أشكره وأقدر له هذا الموقف نيابة عن لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة.
الوزير حدد الموعد
من جانبه ذكر رئيس غرفة جدة صالح التركي أن سبب تأخير البدء في صرف الإعانات على السلع المدعومة هو انشغال الجهات المعنية بترتيب الإجراءات التي سيحصل التجار بموجبها على إعاناتهم المالية, وقال: وزارة التجارة مهتمة بهذا الأمر, وقد حدد وزيرها الدكتور هاشم يماني موعدا للبدء في صرف تلك الإعانات.
وأضاف: جرى اختيار ذلك الموعد من اجل أن تكون الإعانة المصروفة على بضائع جديدة وليست على تلك القديمة بحسب ما هو مجدول في الوزارة.
التركي استغرب موقف التجار الذين يرفضون خفض الأسعار ما لم يحصلوا على مستحقاتهم بشكل فوري, وقال: إذا رفض التجار قرارا صادرا من الحكومة يضمن لهم فيه استلامهم كامل مستحقاتهم فهذا أمر آخر, وأتمنى أن يراجعوا أنفسهم حول موقفهم إزاء خفض السعر على السلع المدعومة.
من ناحيتها أوضحت رئيسة اللجنة التجارية بغرفة جدة نشوى طاهر أن هناك خطابات أرسلتها الغرفة إلى وزارتي المالية والتجارة بالإضافة إلى الجمارك تتعلق ببعض المقترحات الخاصة بإعانة السلع المدعومة لكن الرد لم يأت حتى يوم أمس على حد تعبيرها, وقالت: هناك تنسيق مشترك بين الأطراف ذات الصلة ونسعى من خلال اللجنة إلى تفعيل الأدوار.
وكان التجار قد أعلنوا في وقت سابق إصرارهم على تصعيد أسعار السلع المدعومة ما لم يتلقوا دعما فوريا بحجة أنهم لا يضمنون قيمة الريال التي ستكون عليه حين يصرف لهم الدعم بعد ستة أشهر أو عام على حد تعبيرهم.
يذكر أن الأصناف المدعومة هي الأرز, ونخالة الأرز, وحليب الأطفال البديل لحليب الأم, والشعير, والذرة البيضاء الرفيعة, والذرة الصفراء, وفول الصويا سواء المجروش أو الكسب, ودريس البرسيم, وكسب بذرة النخيل, ونخالة القمح, وقشرة دوار الشمس, ودبس السكر.