طالبت اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف السعودية بمساواة القطاع التجاري بالقطاعات الاقتصادية الاخرى من حيث نسبة السعودة لاسيما بعد قرار وزارة العمل تخفيض النسبة في قطاعي الصناعة والمقاولات. وأقر اجتماع الامس تحديد اجتماع مايو المقبل بإحدى الغرف التجارية بدلا من الرياض.