علمت “عكاظ” ان هناك اتجاها لتسقيف اسعار العقار والايجارات. وقالت المصادر ان الجهات المختصة تدرس حاليا امكانية وضع سقف للاسعار لوضع حد للتضخم المتنامي الذي بلغ في بعض التعاملات إلى 100% قياسا بأسعاره السابقة مفجرا العديد من المشكلات بين أصحاب العقارات والمستأجرين الذين وجدوا أنفسهم بين أمرين إما دفع المستحقات أو اللجوء إلى المحاكم. واوضحت المصادر ان المسؤولين أكدوا ان الدراسة باتت في مراحل متقدمة لتحديد اسعار العقارات. وتشير دراسات عالمية إلى أن المناخ الاستثماري لا يتأثر في المنطقة التي يصاحبها تحديد نسب زيادة الإيجارات مشيرة إلى أن تلك الخطوة إيجابية لتصعيد الاستثمارات إلى مستويات أعلى. يذكر أن حكومة مدينة دبي الإماراتية تدخلت لتخفيض سقف زيادة الإيجارات في الإمارة من 7 بالمئة إلى 5 بالمئة مع مطلع العام الميلادي الحالي.