كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. عبدالرحمن الجعفري قرب الانتهاء من مشروع مكافحة الرسائل الاقتحامية التي تبثها بعض المؤسسات والجهات على الهواتف المتحركة للمواطنين والمقيمين، وقال في حوار مع (عكاظ) ان تراخيص مقدمي خدمة الرسائل القصيرة sms تتضمن عدم ارسال أي رسائل الى المستخدمين دون الحصول على موافقة المستخدم المسبقة.. مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت 300 ترخيص لتقديم خدمات الاتصال وتقنية المعلومات ومؤكدا دور الهيئة في ضبط وحجب تراخيص sms والاتصالات التي تتعارض وقيم المجتمع. وتطرق الى دور الهيئة في حماية مصالح المستخدمين لخدمات الاتصالات العامة والانترنت والتأكد من أداء المستخدمين والمشغلين لواجباتهم دون مساس بالمصلحة العامة وكذلك الاشراف الكامل على شبكة الانترنت وتطويرها في المملكة..
ودار الحوار على النحو التالي:

هناك خلط لدى بعض المواطنين والنخب عن اهداف ومهام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, وادوار الوزارة والهيئة وشركات الاتصالات لماذا في تصوركم هذا الخلط وما المهام الرئيسة للهيئة؟
- كما تعلمون هناك ثلاث جهات لها علاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وهي (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ومقدمو الخدمات) الا ان لكل جهة مهام ودورا اساسيا تقوم به فمهام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتمثل في اصدار تراخيص تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتشجيع الاعتماد على قوى السوق وجذب الاستثمارات وتشجيع تقديم الخدمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية, ومن ابرز المهام ايضا حماية مصالح المستخدمين والمشغلين لواجباتهم دون مساس بالمصلحة العامة وكذلك الاشراف الكامل على شبكة الانترنت وتطويرها في المملكة وادارة الترددات بفعالية والمشاركة في برامج ومشاريع التحول الى التعاملات الالكترونية الحكومية والتجارة الالكترونية.
ما رؤيتكم لاولويات عمل الهيئة، خاصة في ضوء سعي المملكة الحثيث للتحول نحو الحكومة الالكترونية وتعميم استخدامات الانترنت؟
- يجسد برنامج التعاملات الالكترونية اهتمام المملكة بتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية وهذا البرنامج يعتبر من اهم المبادرات التنموية التي تتبناها حكومة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة, وقد قامت الوزارة والهيئة بوضع مشاريع تهدف الى تمكين الجميع من الحصول على الخدمات الحكومية بمستوى مميز من خلال الوسائل الالكترونية الامنة وكذلك رفع نسبة انتشار استخدام الانترنت ومن اهم المشروعات التي تم تبنيها حتى عام 2010 مشروع تأسيس البوابة الوطنية للتعاملات الالكترونية الحكومية وتأسيس المرحلة الاولى من شبكة التعاملات الالكترونية وربط (14) جهة حكومية بها وتأسيس مركز التعاملات الالكترونية الحكومية والاطار العام لتطبيقات التعاملات الالكترونية الحكومية وتصميم مواصفات الانظمة النمطية الحكومية وكذلك تأسيس قناة التكامل الحكومية والتي تهدف الى توفير البنية التحتية المشتركة لتمكين تقديم خدمات الحكومة الالكترونية.
و قامت الهيئة بإجراءات منح تراخيص جديدة لتأسيس وتشغيل شبكات لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة التي تشتمل على خدمات النطاق العريض, وجار العرض على مقام مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها مما سيعزز انتشار خدمات الانترنت السريع بجودة عالية واسعار مناسبة.
كما تقوم الهيئة في الوقت الحاضر بتحديد متطلبات تأسيس المقسم الوطني للانترنت, وقامت بتأسيس مركز وطني ارشادي لأمن المعلومات وتطوير "التعاملات الإلكترونية" ونظام "الجرائم المعلوماتية" اللذين تمت الموافقة عليهما من قبل مجلس الوزراء قبل عدة أشهر, الامر الذي سيساهم في تعزيز الثقة بأمن الانترنت والتعاملات الالكترونية الحكومية والتجارية والمصرفية.

انتهاك الخصوصية

كثر الحديث عن انتهاك خصوصية المواطنين, برسائل دعائية الى هواتفهم المتحركة من شركات ومحلات تجارية, هل نظام الاتصالات يسمح بذلك, وما عقوبات تلك الانتهاكات؟
- عملت الهيئة على تنظيم خدمة الرسائل القصيرة بحيث لا يسمح بتقديم هذه الخدمة دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة, وقد تضمنت الشروط والاحكام الخاصة لترخيص خدمة الرسائل القصيرة التزام مقدم الخدمة بعدم ارسال اية رسالة الى المستخدمين دون الحصول على موافقته المسبقة, وفي حال وجود أية مخالفة لذلك تقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة وفرض العقوبات المقررة بموجب نظام الاتصالات والتي تصل في حدها الاعلى الى خمسة ملايين ريال, كما تقوم الهيئة بوقف الرقم المخالف بل وقد تسحب الترخيص في حال استمرار المخالفة, ومن الجدير بالذكر ان بعض الرسائل قد ترسل من مراكز ارسال خارج المملكة مما قد يتعذر معه معرفة مصدر تلك الرسائل, في هذا الصدد عملت الهيئة على الزام مشغلي الهاتف المتنقل على توقيع اتفاقية GSM Association AA.19 الخاصة بالرسائل بين المشغلين الدوليين, كما ان الهيئة تقوم بالتنسيق مع مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة لإيجاد الحلول والبرامج الفنية والتقنية اللازمة للحد من الرسائل الاقتحامية, وقد بدأت الهيئة في مشروع متكامل لمكافحة الرسائل الاقتحامية وهو في مراحله الأخيرة الآن، ونتوقع بمشيئة الله ان يحد وبشكل كبير من هذه الرسائل.

عقوبات رادعة

عاقبت الهيئة خلال الفترة الماضية شركات وأفرادا خالفوا نظام الاتصالات وتم نشر ذلك وهو توجه حميد تشكر عليه الهيئة- ما حجم خسائر تلك المخالفات بالمعنى الاقتصادي والتقني على المجتمع التقني والاقتصادي السعودي؟
- في الحقيقة ان الهيئة لا تهدف بحال من الأحوال الى الحاق أية خسائر بأي طرف من الأطراف ولكنها تجد نفسها مضطرة الى اللجوء لتطبيق العقوبات المقررة في نظام الاتصالات كوسيلة لردع المخالفين وليست غاية بذاتها، حيث ان جل اهتمام الهيئة هو المحافظة على بيئة تنافسية عادلة وشفافة، وتطبيق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم الهيئة بما يكفل تحقيق الهدف المشار اليه والأهداف الأخرى الواردة في النظام ومن ذلك حماية وحفظ حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي الخدمة وكذلك الصالح العام، وتأمل الهيئة ان تكون تلك العقوبات رادعة لمن صدرت ضدهم سواء مقدمي خدمات الاتصالات أو المستخدمين.

اجراءات رقابية

ما دور الهيئة في ضبط الاتصالات والرسائل المتعارضة مع قيم المجتمع عبر الفضائيات؟
- نحن حريصون على انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات كجزء من رسالة الهيئة وكهدف من أهداف نظام الاتصالات الا ان الهيئة في نفس الوقت تحرص وبشكل أساس على المحافظة على قيم المجتمع وآدابه المستمدة من احكام الشريعة الاسلامية السمحة ولذلك تضمن جميع التراخيص المضمون لاحكام الشريعة الاسلامية والآداب العامة والاخلاق والقواعد العامة أو العرف أو الذوق العام، وانطلاقا من مبدأ التكامل بين الجهات المعنية في الحفاظ على قواعد الاخلاق والآداب العامة تتطلب تراخيص تقديم خدمات الرسائل القصيرة وجوب حصول مقدم الخدمة على موافقة وزارة الثقافة والاعلام قبل الترويج للخدمة اذا كان المحتوى سيبث بأي شكل عبر أية وسيلة اعلامية، أو اذا كانت الخدمة تتناول استقبال أو ارسال أية مواد اعلامية سمعية أو سمعية بصرية أو نصوص مكتوبة أو رسومات، وعلاوة على ذلك تسعى الهيئة جاهدة للتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع مقدمي الخدمة الى حجب الاتصال بأية أرقام يثبت لها المساس بقيم وأخلاق المجتمع، وللهيئة دور رئيس في مجال ضبط الاتصالات والرسائل المتعارضة مع قيم المجتمع، وتقوم الهيئة بمتابعة تطبيق شروط التراخيص، سواء عن طريق الجولات التفتيشية المستمرة في جميع مناطق المملكة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، أو عن طريق الملاحظات التي ترد للهيئة من الجهات المختلفة والعموم حول ما يلاحظونه من مخالفات، وقد سبق للهيئة ان احالت من ثبت تورطهم بعمليات اتصالات أو رسائل متعارضة مع قيم المجتمع الى لجنة الفصل في المخالفات، واصدرت اللجنة بحقهم عقوبات بغرامات مالية وقامت الهيئة بايقاف تلك الأنشطة والغاء ارقام الاتصالات التي تقدم اتصالات متعارضة مع قيم المجتمع، وتهيب الهيئة بالجميع بموافاتها بما يلاحظونه في هذا المجال ويمكن ارسال الشكاوى عن طريق الفاكس المخصص لذلك (014618033) أو (012639277)، كما يمكن ارسال الشكوى على البريد الالكتروني complaints@citc.gov.sa، أو مناولة باليد في مقر الهيئة بالرياض أو أحد فروعها وسبق تخصيص رقم اتصال تلفوني للاستفسار عن أي شكوى مذكرا بأن الرقم هو (014618022).

تراخيص جديدة

ما هي استراتيجيتكم الجديدة في الهيئة نحو سوق الاتصالات الثابتة المتحركة؟
- نحن نتابع حاليا استكمال عمليات التراخيص الجديدة (الترخيص الثالث لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة وثلاثة تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة) من أجل زيادة نسبة انتشار شبكات وخدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة، وبصفة خاصة خدمات النطاق العريض، الذي يحتاج تعاون جهات حكومية عديدة لتمديد شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لتلك الخدمات، بعد قيام الهيئة اصدار حوالى 300 ترخيص لتقديم الخدمات.
ماهي اسباب تأخير صدور التراخيص لشركات الهاتف الثابت، بالرغم من مرور ثمانية أشهر على فوز الشركات في المنافسة؟
- هناك بعض الاجراءات النظامية التي تتطلبها عملية اصدار التراخيص لشركات تقديم خدمات الاتصالات الثابتة، ومنذ قيام الهيئة بتأهيل ثلاث شركات للحصول على تلك التراخيص تقوم الهيئة بمتابعة استكمال تلك العملية، ونتوقع بإذن الله خلال الفترة القريبة القادمة صدور الموافقة اللازمة وصدور التراخيص المطلوبة، وتأمل الهيئة ان تؤدي عملية التراخيص الجديدة لزيادة نسبة انتشار خدمات النطاق العريض وتحسن جودة واسعار خدمة الانترنت في المملكة.
هل ستسمح الهيئة لشركات الهاتف الثابت بالحفر من جديد، أم ستمكنها من تمديد الألياف البصرية في المسارات القائمة حاليا؟
- من أهم شروط التراخيص الجديدة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة قيام المرخص لهم بتمديد شبكات خاصة بهم، وتتضمن تلك الشروط توفير حد أدنى من شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع مناطق المملكة (ثلاث عشرة منطقة) خلال مدد زمنية محددة، ويجب على جميع المرخص لهم الالتزام بالحد الأدنى، وما زاد عن الحد الأدنى فالخيار متروك للمرخص له أما تمديد شبكاته السلكية أو اللاسلكية أو استخدام شبكات الغير، واشتراط قيام كل مرخص له بتمديد حد أدنى من شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع مناطق المملكة يهدف الى توفير بنية تحتية لخدمات النطاق العريض من أجل التنافس بالخدمات والشبكات الذي سوف يعزز جودة واسعار الخدمات وتوفير بدائل تضمن استمرارية أفضل عند الاعطال، وقد تقدمت شركتان من الشركات الثلاث المؤهلة بطلبات لحجز الترددات لانشاء شبكات لاسلكية تضمن سرعة نشر الشبكات واطلاق الخدمات.