حفظت هيئة التحقيق والإدعاء العام بالعاصمة المقدسة أمس ملف قضية إتهام جد الطفل راكان من جهة أبيه لوالدة الطفل بتعذيبه وحرقه وتقديمه شكوى ضدها لدى الجهات الأمنية قبل ثلاثة أسابيع مطالبا فيها بتوفير الحماية للطفل راكان حيث اتخذت الهيئة القرار لعدم كفاية الأدلة ضد والدة الطفل التي تعتزم اليوم تقديم طلب لهيئة التحقيق لإيقاع العقوبة الشرعية الكافية لجد الطفل الذي وجه التهم إليها بدون وجه حق وبدون إثباتات تؤكد صحة كلامه وتسبب في تضليل الرأي العام، فيما توجه هيئة التحقيق والإدعاء العام دائرة النفس اليوم الأربعاء خطابين أحدهما للمحكمة العامة والآخر توضح فيه نتائج التحقيق ومستند عليه الطرفين في أقوالهم مع ارفاق التقارير الطبية والتوصيات التي تراها الهيئة حيال القضية.
المحكمة العامة بمكة المكرمة تسلمت السبت الماضي ملف القضية بعد أن احيلت لها من قبل إدارة الحقوق المدنية وتم تكليف القاضي الشيخ صالح الطواله بالنظر في القضية والبت فيها الذي وجه خطابا لهيئة التحقيق والادعاء العام طالب فيه باستيفاء ملف القضية بمحضر التحقيق وبالتقارير الطبية المرفقة عن حالة الطفل وأسباب الحروق الموجودة في يديه.
والدة الطفل راكان أكدت لـ”عكاظ” بأنها سوف تتوجه اليوم بطلب لهيئة الإدعاء العام إثر حفظ التهم الموجهة لها تطالب فيه إنزال أشد العقوبات بجد راكان لأبيه وتعويضها عن جميع الأضرار المادية والمعنوية والصحية والنفسية التي لحقت بها جراء هذا الاتهام الذي هي منه براء وهذا ما أكدته ملفات التحقيق، وأضافت والدة راكان انها لن تتنازل عن حقها في حضانة ابنها التي كفلتها لها المحكمة الشرعية بعد أن أصدرت صكا بأحقيتها في الحضانة.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم زمزمي الموكل بالترافع عن والدة راكان ان قرار حفظ الاتهام من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام جاء لعدم كفاية الأدلة في القضية مما يؤكد براءة الأم من التهم الموجهة إليها لعدم وجود بينة واضحة متمثلة في وجود شهود أو أدلة حسية تدين الأمر، إضافة إلى ان جميع التقارير الطبية تثبت عدم صحة الدعوى التي تقدم بها جد راكان لأبيه.