اختلف أكاديميان على أهمية تفعيل توصيات اللقاءات الحوارية حيث وصف احدهما مداخلات المشاركين بـ"الفضفضة" التي تمتاز بفرد العضلات بينما أكد الآخر على أن يتم العمل بتوصيات اللقاءات الحوارية مشترطا لجنة محايدة لرصد التوصيات وتفعيل مبدأ المساءلة. وقال عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الامنية عضو لجنة المناصحة الدكتور محمد النجيمي ان بعض الحوارات الفكرية يطرح فيها المشاركون قضايا مثالية لايمكن او يصعب تطبيقها على أرض الواقع. واضاف ان ليس كل ما يقال داخل أروقة الحوار الوطني يمكن تطبيقه لافتا الى ان بعض المشاركين يصلون الى طروحات وآراء تخالف بعض الثوابت الدينية والقيم في المجتمع. واستطرد قائلا ان بعض المشاركين في اللقاءات الحوارية ينظرون الى الحوار الوطني على انه فرصة للفضفضة وفرد للعضلات مشيرا الى ان بعض المشاركين في الحوار الوطني ممن لا يحملون شهادات جامعية اثروا لقاءات الحوار الوطني بشكل كبير على عكس حملة الشهادات الجامعية الذين لم يكن لهم مشاركة واضحة في اللقاءات الحوارية.
وبين ان أخذ او ترك او تطبيق ايا من التوصيات الصادرة عن اللقاءات الحوارية السابعة هي من شأن ولي الامر وهو المخول في تطبيق ما يراه نافعا بشرط عدم مخالفتها للثوابت الدينية او القيم المجتمعية.
اما عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة فقال ان الحوار الوطني لابد ان يشكل لجنة تتصف بالحيادية لرصد التوصيات والقرارات الصادرة من اللقاءات الحوارية.
كما طالب بضرورة مساءلة وزير التربية والتعليم عن انعكاس الـتسعة مليارات التي صرفت لهدف تحسين وتطوير مناهج التعليم والبيئة التعليمية على اساس ان فرص العمل مرهونة بالتعليم.كما شدد على ضرورة مناقشة ما تم تنفيذه من توصيات والخطوات العملية التي اتخذت في ذلك بعد انتهاء كل لقاء حواري.