( الأربعاء 20/02/1429هـ ) 27/ فبراير/2008  العدد : 2446  
بحث تفصيلي
الأرشيف :
  • الرئيسية
  • شؤون محلية
    • أحداث ومتابعات
    • تحقيقات وأستطلاعات
    • المجتمع المدنى
    • مجتمعنا - حياتنا
  • كتاب ومقالات
  • سيـاسة
  • اقتصـاد
    • سوق الاسهم
    • المنتدى الاقتصادي
  • أفاق ثقافية
    • طب وعلوم
    • دنيا الفنون
  • سوق عكاظ
  • عكاظ الرياضية
    • الحوار الرياضي
    • وقت مستقطع
  • أخبار الحوادث
  • الصفحة الأخيرة
سوق عكاظ...
الجريمة الرقمية والتشريعات القانونية المانعة

العصر الحالي هو بلا ادنى شك «العصر الرقمي» الذي تحولت فيه حياة البشر الى ارقام تنحصر بين «0101» ابتداء من اصغر احتياجات الانسان مثل الساعة مرورا بالهاتف الى التلفاز الى الحاسب الالي ووصولا إلى البث الفضائي وتبادل ونقل المعلومات في كافة مناحي الحياة من التجارة الى الاقتصاد الى الاخبار الى التعليم ما يميز هذا العصر الرقمي انه عصر سريع الايقاع في كل شيء التطور سريع والفكر فيه سريع واستغلال مخرجاته سريع، ولم يستثن من سرعة هذا العصر الا التشريعات القانونية التي تحكم هذا العصر الجديد وذلك بسبب ان التشريعات بالعادة تسن لمواجهة اخطار سبق وان وقعت ويراد من التشريعات ان تحد من وقوعها مرة اخرى، اما في عصرنا الحالي فلأن كل شيء سريع والمشرع يحتاج الى التأني واثبات الجرم وتقديم الدراسات التي تثبت ان هذا الحدث الذي وقع هو جرم بالفعل ويضر بالصالح العام والخاص على حد سواء ليتم على ضوء ما قدم اصدار التشريعات نجد ان الجريمة الالكترونية او ما يسمى في الغرب «Cybercrimes» اخذت وقتها الكافي لتمارس عملها حتى اصبحت خطراً يهدد المجتمعات ومن ثم اصدرت التشريعات في كافة انحاء العالم لمواجهتها، والجريمة الالكترونية او الرقمية لاتضر بالفرد فقط وانما اخطارها تتعدى حدود الفرد الى المجتمع سواء كان مجال هذه الجريمة اقتصاديا وهو في الغالب ما يتم او غير ذلك، من خلال بحثي في عدد من التشريعات التي اصدرت في بعض الدول ومن خلال ما نشرته الامم المتحدة عن مؤتمر هافانا عام 1990 عن جرائم الكمبيوتر اتضح لي ان المشروع لايزال بطيئاً في اصدار التشريعات اللازمة لحماية الناس حيث ان جميع التشريعات ركزت بشكل اساسي على جرائم الكمبيوتر والمتعلقة بالجريمة الاقتصادية او الامنية بشكل اساسي ولم يكن لدى المشروع وقتها الرؤية الكافية لاستصدار قوانين لجرائم لم تقع بعد هي في الواقع تقع في وقتنا الحالي وهي اشبه ما تكون بجرائم النصب والاحتيال لاستنزاف الاموال من الناس، والمشروع لا يلام على انه لم يتنبأ بجرائم مستقبلية ولكنه يلام على تباطؤه في استصدار قوانين لجرائم تقع في الوقت الحالي وتستخدم فيها التقنيات الرقمية بشكل دولي.
الكثير من القراء الكرام في اعتقادي قد وصلته الفكرة وما المقصود بهذه الجرائم ولكن نوجز بعضاً منها بلغة الارقام البسيطة:
1- جرائم الاحتيال التي تقع بواسطة وسائل الاتصالات الهاتفية وبالاخص منها الهاتف المحمول عن طريق ارسال رسالة كالتي وصلت الكثير في الاونة الاخيرة فحواها «مبروك لقد اختارك الكمبيوتر ففزت (بسيارة او 1000 ريال او 10000 ريال) فقط اتصل على الرقم التالي وادخل الرقم (رقم معين في الرسالة) لتحصل على الجائزة.
2- الاعلانات التي ترد في بعض الصحف والقنوات الفضائية وتحث القراء على الاتصال برقم معين للفوز بجائزة.
3- الشرائط التي تبثها بعض القنوات التلفزيونية الرخيصة للرسائل القصيرة وتبادل المحادثات.
كل هذه الوسائل الرقمية تجمع اموالاً طائلة من خلال استغلال حاجات الفرد سواء كانت مادية او نفسية او غرائزية. هذه الاموال ليس معلوماً لدى الجميع من خلف جمعها ولا ماذا تستخدم فيه.
والمريع في الامر ان اغلب هذه الوسائل تتسابق على سوق المشاهد السعودي لعدد من الاسباب في اعتقادي ان منها سهولة الحصول على الخدمة والامكانيات المادية للفرد المستهدف وعدم وجود التشريعات القانونية المانعة لذلك.
عبدالله ابراهيم الخاشعي

طباعة  اكتب رأيك  اخبر صديقك  اتصل بنا 
  عودة للأعلى




عناوين سوق عكاظ

  • أحوالنا والأحوال المدنية في جدة
  • صباح بهيج
  • حق الرد
    الشؤون الاسلامية والأوقاف بتبوك: جامع الصناعية تم هدمه وجار إنشاء البديل
  • شكاوى


شؤون محلية - كتاب ومقالات - سيـاسة - اقتصـاد - أفاق ثقافية - سوق عكاظ - عكاظ الرياضية - أخبار الحوادث - الصفحة الأخيرة
ارسل ملاحظاتك - أسعار الإعلان في صفحات الإنترنت - كتاب عكاظ - بريد الصفحات - سجل الزوار - نسخة كفية

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000