ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» امس ان وزارة الخزانة الاميركية تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي الايراني للاشتباه بانه يساعد مؤسسات ايرانية اخرى على التهرب من عقوبات اقتصادية اميركية مفروضة عليها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ماليين واستخباراتيين من ثلاث دول لم تكشف اسماءهم ان تأثير اجراء كهذا يتوقف الى حد بعيد على مدى دعم حلفاء الولايات المتحدة له. ولم توضح الصحيفة طبيعة العقوبات التي يتم درسها مكتفية بالاشارة الى ان مثل هذه العقوبات سيكون له تأثير شديد على القطاع التجاري في ايران وخصوصا اذا لقيت دعما من حلفاء واشنطن في اوروبا وآسيا. ومن جهة اخرى قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية محمد علي حسيني امس ان عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتواصل في ايران واضاف ان اعمال التفتيش هذه ستتواصل كما في السابق وذلك بما يتناسب مع روح معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية لكنه امتنع عن القول مايمكن ان يحدث في حال صدور قرار ثالث عن مجلس الامن الدولي ضد الجمهورية الاسلامية واكتفى بالتشديد على ان اي قرار دولي جديد لن تكون له اية قاعدة قانونية لان كل المسائل والقضايا التقنية العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تمت تسويتها واصبح من الواجب اعادة الملف النووي الايراني الى طبيعته الاصلية.وفي معرض اشارته الى الاصرار الامريكي على اصدار قرار ثالث ضد ايران قال حسيني ان النزاع النووي ليس القضية الاساسية بل هو مجرد حجة تتذرع بها واشنطن لممارسة المزيد من الضغوط على ايران.