عقد مجلس الشورى امس جلسته العادية الخامسة والسبعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد حيث ناقش عدداً من الموضوعات. وأبان الأمين العام المساعد أحمد بن عبدالعزيز اليحيى ان المجلس استهل جلسته بالتصويت على توصيات لجنة الشؤون المالية تجاه التقارير السنوية لديوان المراقبة العامة للأعوام المالية 1424/1423هـ - 1426/1425هـ ثم صوت بالأغلبية على ما يلي:
أولاً: التأكيد على ما ورد في البند اولاً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 82/63 والتاريخ7/1/1427هـ بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1422/1423هـ، ونصه “الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة، وتضمينه ما يلزم من أحكام، ليكون أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة والمنقولة”.
ثانياً: التأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة للدولة والحد من التأمين المباشر وسرعة تسديد العهد والأمانات.
ثالثاً: قيام الديوان بتقييم الاستثمارات الداخلية والخارجية للمؤسسات الحكومية بما في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق الاستثمارات العامة، وذلك حسب الأنظمة والمعايير المحاسبية المتعارف عليها وإثبات العوائد وتحديد حجم الخسائر ان وجدت.
رابعاً: العمل على تطبيق الحكومة الالكترونية بالديوان وفق برنامج التعاملات الحكومية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1425/1426هـ واقر المجلس بالاغلبية:
اولاً: على الهيئة ان تقوم بتحليل البيانات المتعلقة بالقضايا وتضمين تقاريرها نتائج ذلك التحليل.
ثانياً: الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ الحكومة الالكترونية.
ثالثاً: التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 56/51 وتاريخ8/11/1425هـ ونصه : (وضع ميزانية مستقلة لهيئة التحقيق والادعاء العام في الميزانية العامة للدولة).
رابعاً: على الهيئة بذل المزيد من العناية في اعداد التقرير بما يتوافق مع المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء.
وافاد الامين العام المساعد ان المجلس وافق بالاغلبية على توصيات قدمتها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1424/1425هـ- 1425/1426هـ، بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم التي ابدوها في جلسة ماضية، حيث وافق المجلس على ما يلي:
1- تقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم تصور متكامل حول مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ومراحل الانجاز وارتباطه بالمشروعات القائمة مثل المشروع الشامل لتطوير المناهج، ومشروع العلوم والرياضيات ومشروع الثانوية المرن وغيرها من المشروعات القائمة.
2- تلتزم الوزارة بالتعليم باللغة العربية في كافة مراحل التعليم، وان تقتصر تجربة الوزارة التدريس بلغات اجنبية على مقررات العلوم والرياضيات والحاسب الآلي فقط وذلك على عينة محددة من مدارس المرحلة الثانوية في مدة محددة، وان تقوم التجربة من جهة محايدة خلال سنتين.
3- تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية بإحداث وظائف على المستويين الرابع والخامس لاستيعاب المعلمين والمعلمات الذي عينوا على مستويات دون استحقاقهم نظاماً.
4 – تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي رقم (7/ب/5388) وتاريخ3/3/1423هـ القاضي بالتوسع في فتح رياض الاطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم.
5- تلتزم شركة ارامكو السعودية بالاستمرار في بناء المدارس الحكومية وصيانتها.
6 – وضع خطة محكمة للرفع من مصداقية اختبارات الوزارة لا سيما بعد الغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة. وكان المجلس قد اسقط امس 16 توصية اضافية حول تقرير وزارة التربية والتعليم قدمها بعض الاعضاء الا انها لم تلق تأييداً.