حددت المحكمة الجزئية بجدة يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الاول القادم موعداً جديداً لعقد جلسة للنظر في الحق الخاص في قضية مساهمات سوا بحضور المدعى عليهما عبدالعزيز الجهني ومحمد الشمراني وممثل الادعاء العام. يأتي تأجيل الجلسة لاتاحة المزيد من الوقت للتدقيق في وثائق وسندات مبالغ تقدر بـ250 مليون ريال بعد ان منحت المحكمة مشاري العمري الفرصة “حسب طلبه” لتقديم ادلة تثبت انه مجرد وسيط كان يعمل بعمولة مع الجهني وليس رئيس مجموعة او مشغل اموال. وينتظر ان يمثل امام المحكمة “4” وسطاء ورؤساء مجموعات جدد منهم العمري للرد على ادعاءات الجهني بشأن اموال متناقلة بينهم قال انه لايعرف مصيرها ومنها “204” ملايين ريال للعمري ومبالغ اخرى تقدر بـ50 مليوناً لوسطاء آخرين. ويتبادل هؤلاء الوسطاء الاتهامات مع الجهني والشمراني وينكرون اتهامهم بالتورط في القضية باعتبارهم رؤساء مجموعات قائلين انهم مجرد وسطاء.
ومن المتوقع ان تشهد الجلسة تقديم مستندات وادلة وشهود واداء اليمين من قبل وسطاء لا يملكون ادلة او وثائق ضد الجهني خاصة ان تناقل الاموال كان يعتمد على الثقة.
يذكر ان المحكمة الجزئية كانت تسلمت من هيئة التحقيق والادعاء العام ملفات هذه القضية بما فيها المرافعات ونتائجها بعد اكتمال التحقيقات التي استمرت لفترة طويلة مع المتهم الجهني للتعرف على طريقة جمعه لاموال المساهمين.
واحجم الجهني عن كشف مصير بعض الاموال التي جمعها فيما تحفظت لجان التحقيق على شيكات وعقارات وسيارات تصل قيمتها الاجمالية الى “190” مليون ريال.