قرر وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي تخفيض نسبة السعودة للمصانع القائمة التي تمارس الصناعات التحويلية من 30% إلى 20% كحد ادنى مع الإبقاء على عدد الموظفين السعوديين الحاليين. ويقصد بالمصانع التحويلية (التي يترتب عليها التحويل الميكانيكي أو الكيميائي للمواد العضوية وغير العضوية إلى منتجات سواء تم ذلك بواسطة المكائن أو يدويا) وتشمل: الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ، صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية والجلود، صناعة الخشب والموبيليا والأثاث، صناعة الورق والطباعة والنشر، صناعة مشتقات النفط المكررة، الصناعات الكيماوية ومشتقاتها الأساسية، الصناعات البلاستيكية، الصناعات غير المعدنية الإنشائية مثل (الاسمنت والبلاط والطوب.. الخ)، الصناعات المعدنية والآلات والمعدات. ونص القرار على الا تقل نسبة السعودة المطلوبة من المصانع التحويلية الجديدة عن 15% خلال سنتين من بداية الإنتاج أو ثلاث سنوات من بداية الترخيص، واستثناء المصانع من شرط نسب الجنسيات المحددة وذلك عند طلب تأشيرات الاستقدام في حدود الجنسيات المسموح بالاستقدام منها، وعند تحقيقها لنسب السعودة. كما استثنى القرار المصانع من شرط الفترة المحددة لتقديم طلبات التأشيرات إلى مكتب العمل والمحددة بشهرين بين كل طلب وآخر، أن يكون البت في طلب الاستقدام المقدم من المصانع المكتمل الشروط والمسوغات خلال أسبوع من تاريخ تقديمه وذلك في ما يتعلق بالإجراءات التي تتم داخل مكاتب العمل، اعتماد آلية تحديد الاحتياجات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة في ما يخص العمالة المطلوبة للمصانع الجديدة أو القائمة مع الأخذ في الاعتبار المهن المقصورة على السعوديين والممكن شغلها بهم، مراعاة هذه الوزارة للفترة التجريبية (بداية التشغيل) التي تكون بداية طبيعية لأي مصنع، وتمتد عادة لفترة من 4 - 6 أشهر وعدم مطالبته بتطبيق قرارات السعودة في هذه الفترة.