أشرت في المقال السابق الى ملامح مشكلة الإسكان في بلادنا وتجلياتها، والتي تتمثل في نقص العرض عن الطلب، ومحدودية فرص التمويل العقاري من قبل البنوك والمصارف الخاصة، وعدم مواكبة قروض صندوق التنمية العقاري للطلب المتزايد عليها وخصوصا خلال العقدين الماضيين. ونشير هنا إلى أهمية تشكيل هيئة الاسكان الحكومية، التي يتعين تفعيلها، من خلال وضع استراتيجية شاملة للتصدي لأزمة السكن على المديين المتوسط والبعيد، ناهيك عن تسهيل الاجراءات العاجلة لزيادة نسبة المعروض من المساكن، وفرص حصول المواطنين عليها، من خلال وضع آليات و ضوابط مشددة ورادعة للحد من التعديات على الممتلكات العامة، والاستيلاء على الأراضي الحكومية تحت ذرائع (منح وهبات أو استصلاح) مختلفة. وفي المقابل التوسع في منح الاراضي و القطع السكنية لكل مواطن يفتقد إلى سكنه الخاص به، وزيادة المخططات السكنية بمرافقها الخدمية الاساسية، والسماح ببناء ادوار متعددة اكثر (لتخفيض التكلفة) للعمارات السكنية، وخصوصا المطلة على الشوارع الرئيسية، وعدم اقتصارها على المدن الكبرى، إضافة إلى سن التشريعات التي من شأنها توفير البيئة الملائمة للاستثمار في سوق العقارالسعودي، الذي يعد الأكبر على صعيد الشرق الأوسط، حيث يقدر بـ 1،4 تريليون ريال. وقد كشف عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية- الصناعية بالرياض، ان السعودية بحاجة إلى 99 مليار ريال لتمويل مشاريع الإسكان مع التأكيد على مسؤلية الدولة في توفير حق السكن الملائم لكل مواطن، غير ان متطلبات ذلك تتجاوز قدرة الجهات المعنية بذلك والمتمثلة حاليا في صندوق التنمية العقاري، والإسكان الشعبي، والإسكان الخيري، غير أن المشكلة تتجاوز قدراتها، مما يتعين سن وتطوير التشريعات والأنظمة التمويلية والإقراضية والتعجيل في اصدار نظام الرهن العقاري، مع تلافي السلبيات المرافقة، على غرار ماحصل في الولايات المتحدة مؤخراً، مما يتطلب وضع أو تحديث قاعدة البيانات والمعلومات السكانية والإسكانية، وإعداد الدراسات والأبحاث عن مستوى الدخل والمعيشة، ومراقبة ورصد حركة اسعار الإيجارات والأراضي السكنية ومواد البناء (أسمنت، حديد)، وتأثير نسبة التضخم (المحلي والمستورد) أو الاحتكار والمضاربة، إلى جانب إشراك بعض القطاعات في تحمل مسؤلياتها في هذا المجال، مثل التأمينات العامة، ومصلحة المعاشات والتقاعد، ودور الجهات والمصالح والشركات الحكومية في تحمل مسؤلياتها في توفير المخططات السكنية، بما في ذلك السكن الملائم لمنتسبيها، وتعميم ما هو معمول به وقائم في قطاعات الجيش والأمن والحرس الوطني وشركات القطاع العام مثل شركة أرامكو- السعودية وشركة سابك وغيرها. ومن المهم سن تشريعات جديدة، لحض القطاع الخاص وخصوصا البنوك والمصارف، التي تجني الأرباح الخيالية من مدخرات وقروض المواطنين، وتتمتع بوضع شبه احتكاري (10 بنوك بواقع بنك لكل مليونين) على زيادة التمويل العقاري (حيث لا تتجاوز نسبتها حاليا 2%)، والقروض للمساكن، بشروط ميسرة، وفوائد معقولة وتنازلية وتشجيع ودعم قيام الشركات العقارية المساهمة، للاستثمار في مجال البناء وتشييد المساكن، وتوفيرها للناس، مع ضمان ربحها المعقول، وليس التركيز كما هو حاصل حتى الآن على تجارة الأراضي ،واحتكارها، والمبالغة الرهيبة في أسعارها، أوفي بناء المجمعات والمحال التجارية. التصدي لحل مشكلة الإسكان، ووضع الحلول العاجلة، وبعيدة المدى للحد منها، يصب في اتجاه تعزيز حقوق المواطن واستقراره النفسي، و من شأنه ترسيخ دعائم العدل والمساواة و التضامن والتكافل والاستقرار في المجتمع.