فيما عقدت الدائرة التجارية الرابعة عشرة بديوان المظالم جلسة جديدة في مساهمات المواد الغذائية تغيّب عن الجلسة المدعى عليه مشغل المساهمات (ح. أكبر) بحجة عدم ابلاغه بموعد الجلسة في السجن وحضر المدعون الجلسة وقررت الدائرة تأجيلها الى يوم السبت 1429/3/21هـ للنطق بالحكم ومنح المدعى عليه فرصة اخيرة لتسوية وتصفية حقوق المساهمين المقدرة بـ(90) مليون ريال. بندر العمودي المحامي والمستشار القانوني ووكيل عدد من المساهمين قال ان مشغل الاموال (اكبر) السجين حالياً في بريمان كان قد أقر بالمبالغ المستحقة عليه للمساهمين كما اعترف بجميع سندات خصومه واعترف بصحة توقيعه عليها ووصف محامي المدعين تجاوب المدعى عليه مع حقوق المساهمين بأنها (لم ترتق الى المستوى المأمول) حيث يشعر بعض المساهمين بمماطلته المستمرة كما يرفض مساهمون آخرون منحه أي فرصة بإطلاق سراحه حيث تقدم المدعى عليه (مشغل مساهمات المواد الغذائية) بطلب للمحكمة للنظر في اطلاق سراحه مع تقديم كفالة غرم وأداء وتعيين حارس قضائي لجمع امواله من السوق وجدولتها على المساهمين لإنهاء الحق الخاص، وكان مشغل مساهمات المواد الغذائية قد تراجع عن طلب اعساره متعهداً بسداد اموال المساهمين امام قاضي المحكمة العامة والذي منحه من قبل عدة فرص لكنه لم ينه قضاياه مع المساهمين مما جعلهم يتمسكون بعدم اطلاق سراحه حتى يعيد اموالهم كاملة.
وقال مطلق الشنبري احد المساهمين انه حصل على صك شرعي من المحكمة العامة يلزم خصمه بإعادة الاموال التي ساهم بها في مجال المواد الغذائية وانه سبق ان تقدم للمحكمة العامة بطلب عدم اطلاق سراحه ما لم يقم بسداد المبالغ التي صدرت بها صكوك شرعية، وقال الشنبري ان خصمهم الذي ظل متهرباً ومتخفياً عن الانظار لم يتجاوب معهم منذ اكتشاف المساهمات التي كان يديرها لتشغيل اموال في مجال المواد الغذائية.
ويطالب الشنبري بحصر ممتلكات مستثمر المواد الغذائية وسداد حقوق المساهمين لا سيما انه صدرت عدة صكوك ضده من المحكمة ووزارة التجارة وأخرى لا تزال منظورة في ديوان المظالم ولم يقابلها المدعى عليه الا بالمماطلة.