لاشك أن من الصعوبات المزعجة لقطاع المقاولات الأنظمة المالية السارية التطبيق على المشاريع الحكومية، وأهمها نظام المشتروات والمقاولات، وهو نظام عتيق لم يتجدد من زمن، وقد قرأنا خبراً -نرجو أن يكون سعيداً- بأن معالي وزير المالية طلب خبراء من البنك الدولي لدراسة هذا النظام العتيق وتقديم اقتراحات بتطويره.
وهذا الطلب من الوزير اعتراف منه بعدم ملاءمة نظام المناقصات لمتطلبات العصر وتطور الأنظمة الحاكمة لشركات الأعمال والمقاولات،.
وفي زمن منظمة التجارة العالمية والمملكة عضو فيها حيث سياسة الانفتاح الاقتصادي والقرية العالمية لابد أن تتواءم قوانيننا والمستوى العالمي المتطور، أيضاً علينا أن نأخذ في الاعتبار ضخامة المشاريع حجماً وتكلفة وتقنية والتي تتطلب مهارة فنية تنفيذية وسيولة مالية (كاش فلو) مواكبة للانجاز المتقن في مواعيده، ولم يعد صالحاً فكر (السعر الأقل) الذي هو الآن في حقيقة الأمر السعر الأكثر تكلفة والأضر تنموياً.
يجب أن لا ينتظر الوطن دراسة البنك الدولي بل نطالب وزير المالية إصدار أوامره ومتابعته بسرعة صرف الاستحقاقات والمستخلصات للمقاولين فالمال متوفر والبلد في حاجة لإنجاز المشاريع.
ويجب أن لا نسمع عن توقف العمال عن العمل لتأخر صرف رواتبهم شهوراً لتأخر صرف استحقاقات شركاتهم، وعمال بلا رواتب خطر على الأمن، وخطر على التنمية، ومعالي الدكتور إبراهيم العساف يعرف هذا أكثر من أي واحد، والحل السريع تقليص الروتين.