( الثلاثاء 12/02/1429هـ ) 19/ فبراير/2008  العدد : 2438  
بحث تفصيلي
الأرشيف :
  • الرئيسية
  • شؤون محلية
    • أحداث ومتابعات
    • تحقيقات وأستطلاعات
    • المجتمع المدنى
    • مجتمعنا - حياتنا
  • كتاب ومقالات
  • سيـاسة
    • الاشقاء العرب
  • اقتصـاد
    • سوق الاسهم
    • هموم المستهلك
  • أفاق ثقافية
    • الدين والحياة
    • ادب ونقد
    • تراث وشعر
    • دنيا الفنون
    • طب وعلوم
  • سوق عكاظ
  • عكاظ الرياضية
    • الحوار الرياضي
    • ملاعب العالم
    • وقت مستقطع
  • أخبار الحوادث
  • الصفحة الأخيرة
كتاب ومقالات...
أشواك

عبده خال
إعادة السؤال
ليس هناك وزارة الا وبها ما يجعل حركتها بطيئة وغير متسارعة مع الواقع الذي يتشابك بمعطياته المتداخلة.. وبحركتها المتباطئة تخلق الاحتقان من أدائها المتواضع.
وبإنصاف شديد يمكن القول إن ميزانيات الوزارات هي ميزانيات كبيرة (خاصة في الثلاث السنوات الاخيرة) وهي ميزانيات تنفقها الدولة بسخاء تلبية للاحتياجات وما تفرضه التنمية من تسارع الخطى، (فميزانية إحدى الوزارات على سبيل المثال بلغت العام الماضي 17 مليارا، وهي ميزانية كفيلة بإخراج تلك الوزارة من تعثرها الدائم) ومع ذلك فهذه الميزانيات الضخمة لم تستطع اخراج أي وزارة من تعثرها المتكرر، أو تسهل عرجتها المزمنة.
إذًا لماذا يحدث كل هذا التقاعس من قبل الوزارات المختلفة.
وأين مشاريع الميزانيات السابقة التي رصدت لها مليارات الريالات ولم تظهر على الواقع وان ظهرت فإنها ناقصة.
فهل نستطيع القول إن السبب هي الانظمة والقرارات الادارية التي لم تحدث منذ زمن طويل، فتلك الانظمة الادارية لا تمكن الوزارات من الاستفادة القصوى من الميزانية المتاحة لها.. وكنا نجد سابقا أن كثيرا من الوزارات تعيد مليارات من موازنتها سنويا الى وزارة المالية.
وربما كنا نستغرب أن وزارة تعيد جزءاً من ميزانيتها سنويا بالرغم من الحاجة القصوى لتلك المليارات المعادة.
هذا الفعل تناقله المواطنون منذ فترة طويلة بشيء من التسطيح، حيث يرون أن اعادة أجزاء من ميزانية أي وزارة هو اشعار مجلس الوزراء بأن هذا الوزير أو ذاك الوزير أنهى كل مشاريع وزارته بينما المعاد يمثل فائضا، وهذا القول لم يتنبه أن تلك الوزارات لم تعد اجزاء من ميزانيتها بسبب انتهاء المشاريع بل إن السبب هي الانظمة الادارية، فنظام ميزانية البنود يقضي على طموح أي وزارة راغبة في التخلص من أزماتها.. حيث تقسم الميزانية للبنود وكل بند يشق له نهر منفرد عن بقية البنود، فإذا احتاجت الوزارة تنفيذ مشروع ضخم ولم تسمح ميزانية البند فإنه يعطل أو يرحل أو يتوقف..
وأعتقد أن مثل هذا القرار الاداري يجب أن يشطب بحيث تتحول الميزانية الى نفقات متاحة لأن ترحل لأي احتياج.
ومثل هذا المطلب يمكن كل وزارة من إنهاء مشاريعها المعطلة بحيث تفتح القنوات بين مشاريعها المتعددة والمختلفة هذا إذا حدث وتم الغاء البنود من كل وزارة اما اذا بقي فستظل كل وزارة تعيد أجزاء ميزانيتها بينما واقعها متعثر ويتأخر سنة بعد أخرى.
ولكثرة معوقات الوزارات كنت قد طالبت بإلغاء ميزانية البنود والانتقال الى ميزانية البرامج حيث يرى رجال الادارة أن ميزانية البرامج تحقق الاهداف بصورة واقعية وفق ظرفية كل وزارة واحتياجاتها.
ويظل السؤال حائرا بالنسبة للموازنات السابقة التي لم تحقق مشاريعها كاملة الى الآن.. لماذا يحدث هذا.؟

abdookhal@yahoo.com

طباعة  اكتب رأيك  اخبر صديقك  اتصل بنا 
  عودة للأعلى




مقالات أخرى للكاتب

  • البيت المريض
  • سوق بلا كفاءة
  • وعود في الهواء
  • توبيخ من يبوخ
  • عرض الحائط
مقالات الكاتب

عناوين كتاب ومقالات

  • وزارة للتموين
  • جوال العاملة المنزلية..!!
  • كم كاتب حي تحت الأرض مدفون
  • غريبة.. غريبة
  • مع الفجر
    وزارة النقل والليموزين الذي يملأ الشوارع
  • أدعوةٌ في مكة المكرمة ؟!
  • هل سنتحول إلى أقلية !
  • على خفيف
    خطف الأطفال بين الفقه والتجارب الوهمية !
  • بيت العصيد
    فنانة انتحارية
  • ظـــــــــــلال
    النثر شعراً لك !؟


شؤون محلية - كتاب ومقالات - سيـاسة - اقتصـاد - أفاق ثقافية - سوق عكاظ - عكاظ الرياضية - أخبار الحوادث - الصفحة الأخيرة
ارسل ملاحظاتك - أسعار الإعلان في صفحات الإنترنت - كتاب عكاظ - بريد الصفحات - سجل الزوار - نسخة كفية

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000