لايبدو ان وزارة الزراعة او وزارة التجارة او المؤسسة العامة للصوامع والغلال قادرة على وضع حد لمشكلة النقص الحاد في الدقيق التي انعكست على اسعاره من ناحية وافضت الى اختفاء الخبز من كثير من المخابز في عدد من مدن المملكة من ناحية اخرى ولايبدو كذلك ان الاجهزة المختلفة في الزراعة والتجارة والصوامع قادرة على تفسير ما حدث والكشف عن الاسباب الحقيقية وراء هذه الازمة التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل خاص وتتجاوز ذلك الى المساس بنهضتنا الحديثة بشكل عام اذ لا يليق بوطن يمشي نحو المستقبل بخطى واثقة ويتحرك باتجاه التقنية والحكومة الالكترونية ويستقطب استثمارات العالم أجمع ويقدم نموذجا مثاليا للتنمية ان يعاني من مثل هذه الازمة التي تجاوزتها كثير من دول العالم بما فيها الدول النامية بل والدول التي لم تصبح نامية بعد.
ان أزمة الدقيق ازمة حقيقية تجعل من حق كل مواطن ان يتطلع الى تحرك سريع من الجهات المسؤولة للتحقيق في هذه الازمة ومن يقف وراءها ومن يستفيد منها حماية للمواطن وحفاظا على سمعة الوطن.