اجل ديوان المظالم بمكة المكرمة دعوى “102” من موظفي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة الى بداية الشهر القادم. وكان الموظفون قد تقدموا بشكوى لديوان المظالم مطالبين فيها تحويل رواتبهم الى البنوك بدلاً من استلامها يدوياً .. بحجة ان ذلك حرمهم من مزايا عديدة منها برنامج مساكن والاستفادة من القروض البنكية اسوة بموظفي الدولة الآخرين. وعلمت عكـاظ بأن الجلسة التي عقدت نهاية الاسبوع الماضي وشهدت مرافعة حامية لمندوب رئاسة الحرم النبوي ووكيل الموظفين ان الغرض من عدم انزال الرواتب في البنوك هو حماية الموظفين من الدين ومن قروض المخاطرة والاستهلاك العشوائي. مشيراً الى ان التمتع بالخدمات المصرفية المتاحة للحسابات الجارية لا تفوت بعدم تحويل الادارة رواتبهم لحساباتهم اذ يمكنهم ايداعها بأنفسهم بعد تسلمها لافتاً الى ان الرئاسة لا تمانع في ضمان مديونية موظفيها في حدود رواتبهم. وطلب المندوب من الدائرة الحكم بعدم الاختصاص باعتبار ان الديوان هيئة قضاء اداري وليس محكمة دستورية.