أشياء كثيرة من حولنا تحتاج إلى إعادة نظر ليُصحح وضعها وتصبح متوافقة مع ما يفرضه الواقع والعقل والمنطق.. من ذلك توقف العلاوة السنوية للموظف الحكومي عند وصوله إلى آخر مربوط المرتبة التي يشغلها وبقاؤه فيها بسبب عدم توفر وظائف، فالمتوقع أن يُرقى الموظف المؤهل إلى المرتبة التالية لمرتبته عند انقضاء مدة شغله لها في حالة استحقاقه للترقية استنادا إلى كفاءته، وهذا يعني بالطبع أنه سيبدأ من جديد ويبدأ احتساب علاوته السنوية وفقا لمرتبته الجديدة، أما الموظف الذي لا يستحق الترقية بسبب عدم كفاءته مثلاً، فإنه سيبقى في مكانه حتى لو وصل إلى نهاية المربوط وذلك أمر طبيعي لا غبار عليه، لكن ما نراه اليوم من حولنا هو وجود عشرات الآلاف من الموظفين من الجنسين الذين بقوا في وظائفهم بالرغم من وصولهم إلى آخر المربوط وبالرغم من كفاءتهم وتطور مستوياتهم وقضائهم للمدد المطلوب منهم قضاؤها، والسبب كما نعرف جميعا هو قلة أو عدم وجود وظائف شاغرة تمنحهم فرصة الترقية إلى المراتب التي يستحقونها، أي أن السبب هنا لا يرتبط بهم البتة بل هم أنفسهم مظلومون من أجله أصلاً، لأنهم لا يحصلون على الترقية بالرغم من استحقاقهم لها، فلماذا يُعاقبون أيضا بإيقاف علاوتهم السنوية دون ذنب منهم أو تقصير؟؟
كيف نطلب من الموظف أن يؤدي عمله بإخلاص وأن يحاسب نفسه وهو لا يأخذ حقه كما يجب؟ أنا لا أقول أن عدم حصول الموظف على حقوقه كاملة يبيح له التقصير مثلا، إنما أشير إلى أن شعور الموظف بالظلم لعدم تحسن وضعه يفقده الحماس والرغبة في الأداء الجيد عامة، فكيف إذا كان من النوع الذي يسهل تأثره أو التأثير عليه مما يدفعه إلى التقصير إن عاجلا أو آجلا؟؟ وكيف إذا كان هناك بعض الذين يحصلون على فرص الترقية المحدودة بسبب المجاملات أو العلاقات الشخصية كما نرى من حولنا مما يُشعر المستحقين فعلا بالمزيد من الظلم والقهر ؟؟
على الجانب الآخر تبرز حاجة الموظف اليوم التي أصبحت أكثر إلحاحا للاستفادة من علاوته السنوية في مواجهة غلاء المعيشة الذي أصبح يهدده ويشغل تفكيره، فتعدد المسؤوليات وارتفاع الأسعار وتدني قيمة المرتبات مقارنة بما وصل إليه المستوى المعيشي يفرض البحث عن مخارج يمكن للإنسان اللجوء إليها حتى يُحسن المواجهة والتعامل مع الظروف قدر الإمكان، ولاشك أن إعادة صرف العلاوة السنوية يُعد مخرجا من تلك المخارج على ضعفه.
إن عدم وجود وظائف ليس مشكلة الموظفين أنفسهم، وإذا كانوا يتقبلون عدم الترقية بسبب ذلك بالرغم من أنهم جديرون بها فإن واجب وزارة الخدمة المدنية في المقابل أن تجيز استمرار صرف العلاوة السنوية لهم في حالة استحقاقهم.
قبل سنوات، كان هناك استثناء يُعطى لبعض الموظفين المتميزين من الجنسين ممن يصلون إلى آخر المربوط، حيث يستمر صرف العلاوة لهم، وقد توقف منذ فترة طويلة على ما أظن، وبالرغم من أن ذلك قد يكون مقبولا إلى حد ما إلا أنني لا أرى فيه حلا نموذجيا، إذ قد يكون هناك مدير ظالم لا يطلب تلك العلاوة لمن يستحقها لسبب أو لآخر، كما قد يكون هناك مدير غير موضوعي يستخدم علاقاته الشخصية لإفادة من يهمه أمره بغض النظر عن المعايير الواجب توفرها، لذا لا بد أن يتم صرف هذه العلاوة لكل من يصل إلى آخر المربوط ويستحق الترقية بعد توفر كل متطلباتها ماعدا الوظيفة الشاغرة، ذلك حق الله سائلنا عنه، والحاجة اليوم ملحة كما نعرف جميعا ما في ذلك شك.
إلى من يهمه الأمر:
على شاطئ البحر، يوجد مكان خاص بالأطفال، يضم ألعابا وشخصيات محببة لهم لذا نراهم يقضون فيه أوقاتا طويلة مرحة، هذا المكان له شرفة كبيرة جميلة تطل على البحر مباشرة مما يهيئ للصغار ومرافقيهم أيضا فرصة الجلوس وقضاء وقت ممتع، لكن قوة (المعسلات) الغاشمة أطاحت بكل فرص الاستمتاع هناك، حيث رضخت إدارة المكان لإغراء الإقبال الكبير المرتبط بتلك المهلكات ضاربة عرض الحائط بصحة الصغار الذين يملأون المكان باعتباره خاصا بهم قبل أي شيء، فالشرفة وإن كانت مفتوحة من الأمام إلا أنها مقفلة من جوانبها الثلاثة الأخرى، كما أن تكدس الناس بها واحتواء معظم طاولاتها على (أرجيلتين) على الأقل في معظم الأوقات ضاعف من خطورة الوضع ورسم أكثر من علاوة استفهام حائرة، فهل هناك من يهمه الأمر؟؟
فاكس 6401574
E_halawani@hotmail.com