لا ينبغي أن يتم النظر الى زيادة بدل الغلاء منفصلة عن حزمة القرارات الاخرى التي تحملت فيها الدولة نصف الرسوم على عدد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومنها رسوم الموانئ وجوازات السفر وتجديد الرخصة ونقل الملكية واقامات العمالة الوافدة ومن شأن حزمة هذه التخفيضات في الرسوم ان ترفع نسبة اعانة بدل الغلاء الى درجة متقدمة فلا تتوقف عند حدود الخمسة بالمائة التي زيدت على الراتب الشهري للموظف او المعاش الشهري للمتقاعد.
ولا يتوقف دور حزمة التخفيضات في الرسوم هذه عند حدود رفع نسبة الزيادة لمواجهة الغلاء فحسب وانما تمتد لتكون شاملة للمواطنين جميعا ذلك ان أي زيادة أو اضافة لرواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين مهما كانت مرتفعة فانها ستكون محصورة في شريحة محددة هي موظفو الدولة ومتقاعدوها بينما لن ينال منها شيئا قطاع كبير من المواطنين ممن يعملون في القطاع الخاص بمؤسساته وشركاته المختلفة ولذلك فان تخفيض نسبة الرسوم هو الحل الأمثل لجعل هذه الاعانة شاملة للمواطنين جميعهم سواء كانوا من منسوبي الوظائف الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص.
اما تخفيض رسوم الموانئ وهو الأمر الذي ينعكس على اسعار مختلف السلع المستوردة فان مردوده يكون شاملا للمواطنين والمقيمين كذلك.
ان ما قامت به الدولة من تخفيض الرسوم يشكل الاجابة السليمة على ما يحدث من ارتفاع الاسعار سواء كان ذلك نتيجة ما تشهده الاسواق العالمية من تضخم أو نتيجة مغالاة بعض التجار وهي الاجابة التي لا يمكن ان يستهلكها السوق باستمرار ارتفاعه أو يستولي عليها بعض التجار بجشعهم الذي يتخوف كثير من المواطنين من ان يزيد استشراء عند إقرار أي زيادة في دخول المواطنين.