أعرف أن لوزير العمل الدكتور غازي القصيبي رأيا قديما رافضا تحديد حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص ، و أمس قرأت في جريدة الحياة تصريحا لنائبه الدكتور عبد الواحد الحميد يرفض فيه التدخل لتحديد أجور السعوديين في القطاع الخاص لسببين أولهما احتمال خسارة السعوديين وظائفهم لصالح الأجانب الأقل أجورا و ثانيهما إثارة انتقادات منظمة العمل الدولية للتمييز بين السعوديين و الأجانب!!
وبرأيي أن السبب الثاني هو الأهم في مسألة تحديد حد أدنى لأجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص ، فتحديد حد أدنى للأجور لا يمكن أن يفصل بين جنسية العاملين في نفس القطاع و إلا عد ذلك تمييزا يجلب انتقاد منظمات العمل وحقوق الإنسان الدولية ، فالكفاءة و المؤهل هما معيار تقييم الأجور في القطاع الخاص!!
ويجب ألا يفوت على المطالبين بتحديد حد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص أن تحديد حد أدنى لأجور العاملين في هذا القطاع وفق معايير عادلة و متساوية لن يستثني العمالة المنزلية و هو ما لا أظن المجتمع مستعداً للقبول به أو تحمل تكلفته!!
ولكن لعل البديل يكون في قراءة تجربة بعض دول الخليج في صرف بدلات تحت مسميات مختلفة مثل السكن و إعاشة المواليد لجميع مواطنيها مما ساهم في رفع مستوى دخل مواطنيها العاملين بالقطاع الخاص و ساعدهم على مواجهة تكاليف المعيشة!!
إنني أؤيد الوزير و نائبه في تحفظهما على مبدأ تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ما لم يكن شاملا لجميع العاملين فيه دون أي تمييز ، ولكنني أشير إلى أن هناك وسائل عديدة أمام الدولة يمكن من خلالها دعم مستوى معيشة السعوديين في القطاع الخاص دون إثارة انتقاد أحد!!

Jehat5@yahoo.com