ما هو الفارق بين وجود أنظمة وقوانين بدون وجود جهة تنفيذية قادرة على تطبيقها، وبين عدم وجود قوانين أصلاً؟. المنطق يجيب: ليس هناك فرق، فالنظام في كل الأحوال لن يطبق.
الان ظهر النظام المروري الجديد، الذي أكد المسؤولون في إدارة المرور بأنه: (سيشهد نقلة نوعية وسيحاكي الأنظمة المرورية في الدول المتقدمة). ولكي يتحقق ما صرح به سعادة المسؤولين، يجب أن يصمد النظام أمام ثلاثة تحديات تواجه الجهاز المروري برمته: كفاءة أفراد المرور من هم دون صف الضباط، وعدد أفراد المرور، وقدرة الجهاز على تطبيق النظام على الجميع، دون مجاملات.
لقد حدد نظام المرور الجديد (73) مخالفة مرورية، من ضمنها: المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات، عدم الوقوف تماماً عند إشارة (قف)، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل، عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، عدم مراعاة قواعد الأفضلية، استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، إساءة استعمال منبه المركبة، رمي أية أجسام خارج المركبات أثناء سيرها، عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، والانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة. السؤال هو: كيف يمكن لجهاز المرور بوضعه الحالي أن يواكب هذا التنظيم، في حين أن بعض أفراده يفتقرون إلى أبسط مواصفات رجل المرور وهي معرفة أسماء الشوارع واتجاهاتها؟، علماً أن أكثر هذه المخالفات -وغيرها- قد يرتكبها بعض أفراد المرور أنفسهم.
المطلوب هو أن يتم إعداد أفراد المرور وتأهيلهم وزيادة أعدادهم لمواكبة النظام المروري الجديد حتى يتوفر الضبط المروري المطلوب والسلامة المرورية المرجوة. والتأهيل المطلوب يجب أن يشمل على الأقل: مهارات الاتصال مع المواطنين، حفظ وفهم النظام المروري جيداً، وإجادة اللغة الإنجليزية.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم تأهيل رجال المرور وزيادة أعدادهم وتوعيتهم ليكونوا قادرين على تطبيق النظام على كافة أفراد المجتمع دون استثناء.
anmar20@yahoo.com