عبر عدد من اعضاء المجالس البلدية في عدد من مناطق المملكة عن تقديرهم لدور وزارة الشؤون البلدية والقروية لهذا الملف الحيوي ودعمه سيما ان الفترة الأولى “سنتان” والتي تعد فترة وجيزة من عمر المجالس البلدية في العمل قد شهدت تطبيق ما نسبته 70% من قرارات المجالس البلدية ما يشير الى اهتمام الوزارة في دعم التجربة وتنميتها وبالرغم من اشادة اعضاء المجالس بالتجربة واللوائح الا انهم حملوا بعض رؤساء المجالس البلدية مسؤولية التقصير في بعض المجالس. وقال عضو المجلس البلدي في منطقة جازان ابراهيم بكري ان على عضو المجلس البلدي التفرغ الكامل للقيام بعمله المناط به مقارنة بالدول الاخرى وتمكين العضو من الوقوف على أرض الواقع للمراقبة والاطلاع على كافة المشاريع التي تشرف عليها أمانة المنطقة والبلديات الفرعية. مشيرا الى ان الأعضاء في المجلس قضوا عامين لفهم واستيعاب اللائحة التنظيمية لعمل المجلس ما تسبب في ضياع عامين دون انتاج أو عمل ملموس لاعضاء المجلس وانعكاس لتطلعات المواطنين الذين قاموا بانتخابهم لافتا الى ان الاسئلة والاستفسارات التي ترسل الى أمانة المنطقة لا تلاقي أي قبول ويتم تجاهلها ولا يرد عليها.
كما طالب بكري ان يتم تعيين الاعضاء المنتخبين في الدورة الأولى للبقاء لدورة ثانية بسبب ان هؤلاء الاعضاء لديهم من الخبرة في مجال عمل المجالس ما سوف يساهم في القيام بدور أكبر في الدورة القادمة موضحا ان انتخاب اعضاء جدد سوف يساهم في تأخر دور المجالس عامين آخرين بسبب محاولة فهم دور العضو واستيعاب اللائحة التنظيمية للمجالس التي اقتضت من الاعضاء الحاليين عامين لفهم دورهم المنوط بهم.
ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي بمنطقة حائل هتاش الهمزاني نحن حتى الآن لا نعمل وفق اللائحة التنظيمية رغم وضوحها وشفافيتها مطالبا بتفريغ العضو المنتخب للعمل بشكل كامل للبقاء على اطلاع دائم على مشروعات ومهام البلديات والأمانات.
واكد انه خلال الاجتماع المخصص للمجلس البلدي مع أمانة المنطقة يتم عرض الباب الرابع من ميزانية الأمانة فقط دون عرض الميزانية بشكل كامل امام المجلس ثم يطلب من اعضاء المجلس البلدي المصادقة على الميزانية كاملة موضحا عدم الوضوح في أجندة المجالس البلدية منذ البداية وضبابية الأهداف التي ينبغي على المجالس تحقيقها خلال السنوات القادمة لها.
وأبان ان العضو البلدي اذا لم يحاسب على التقاعس في أداء عمله فإنه سوف يستمر في تقاعسه وتخاذله في القيام بعمله لذلك لابد من رصد آراء المواطنين بهدف الوصول الى أهم الأسباب لتقصير أداء المجالس في مناطقهم.
ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي بمحافظة المزاحمية عبدالكريم بن سعد الشمالي ان اللائحة التنفيذية للمجالس نظام البلديات والقرى أعطت للعضو كامل الصلاحيات التقريرية والرقابية على كافة اعمال وأنشطة البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى دون استثناء.
ويجب علينا ان نعترف انه ان كان هناك تقصير في أداء بعض تلك المجالس لمهامها فهو من الأعضاء انفسهم وليس في الصلاحيات المخولة لاعضاء المجالس البلدية كما يشاع وسبب ذلك عدم قيام بعض الاعضاء بممارسة مهامهم على الوجه المطلوب أو لوضع بعض الأمناء ورؤساء البلديات العراقيل امام بعض المجالس للقيام بمهامها ومحاولة التحجيم من أنشطة تلك المجالس وعدم تسهيل مهام الاعضاء في حال رغبتهم الحصول على معلومات بشأن ما يدخل ضمن اختصاصاتهم.