طالب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب باعتماد مشروع الهيئة الوطنية للمحامين لتكون من مهمتها تفعيل نظام المحاماة والارتقاء بالمهنة والمنتمين إليها من المحامين. جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور ماجد قاروب خلال اللقاء الخامس للمحامين السعوديين الذي رعاه وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وبحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود .وأشار قاروب إلى أن مهنة المحاماة منذ أن صدر نظامها منذ خمس سنوات مرت بمرحلة انتقالية هامة بموجب النظام تكشفت خلالها العديد من سلبيات حداثة تنظيم هذه المهنة أثرت على مكانتها في المجتمع بكل شرائحه وألمح إلى أن بعض فئات المجتمع تقاوم تفعيل نظام المحاماة مطالباً بأهمية تفعيله.
كما طالب قاروب بمعاقبة وردع المعقبين ومحصلي الديون والوكلاء الذين تملأ إعلاناتهم ومنشوراتهم ولوحات محلاتهم، وفقا بما جاء في المادة الثانية من المرسوم الملكي. وكان من المطالب التي أكد على أهميتها قاروب إنشاء هيئة خاصة للمحامين وذلك بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والسوق الخليجية المشتركة التي بدأت عملها منذ أيام وقرب اكتمال السوق العربية المشتركة.
من جهته أكد الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للمحامين أنطوان عقل على أهمية الحضور السعودي في المحافل القانونية والحقوقية والتحكيمية مشيرا إلى انه بفضل مشاركات المملكة بدعم من وزير العدل والرئيس الفخري للمحامين تم اعتماد اللغة العربية في المحافل الدولية المرتبطة بالتحكيم ، مؤكدا أن الدول العربية التي أخذت من القوانين الوضعية لم يكن لها دور في اعتماد هذه اللغة ، وذلك لعدم وجود الجديد فيها ، مؤكدا أن المملكة تقدمت بنموذج مثالي للأحكام الشرعية والمرتبطة بالتحكيم مما جعل لها الأثر والدور المهني في اعتماد هذه اللغة.
بعد ذلك فتح باب الحوار حيث انصبت المطالبات على تفعيل نظام المحاماة للارتقاء بهذه المهنة .