كشف وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ عن توجه الوزارة الى «قضاء المذكرات» الذي يمكن الخصوم من كتابة مظلمتهم خطيا لتعرض على القضاة ضماناً لعدم حدوث تصادم بينهم وانهاء القضية. آل الشيخ أكد وجود تنسيق بين وزارته ووزارة الداخلية لايجاد محامين للترافع عن المتهمين في القضايا الجنائية. واضاف ان قضاة المحاكم المتخصصة سوف يكونون من المتخصصين في غير الشريعة الاسلامية. جاء ذلك خلال لقائه المحامين امس الاول بالغرفة التجارية بجدة حيث شهد بحضور الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس الفخري للجمعية الوطنية للمحاميين الخامس الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين وتستضيفه لجنة المحامين بغرفة جدة.
الملتقى الذي شهد توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين اللجنة الوطنية للمحامين والجمعية الوطنية لحقوق الانسان وهيئة حقوق الانسان ومجلة القانون شهد حواراً مفتوحاً بين الوزير والمحامين السعوديين حيث انتقدت احدى المداخلات اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة وخصوصاً المادة 18 ووعد الوزير باصدار تعميم حولها للجهات القضائية. كما طلبت احدى المداخلات مساعدة الوزارة في اصدار جمعية (المساعدة القانونية) التي تقدم بها عدد من المحامين لوزارة الشؤون الاجتماعية ولم تحظ منذ سنتين بالموافقة ووعد الوزير بالتدخل وبحث الموضوع بعد ان طلبت وزارة الداخلية ان يكون هناك محامون لمساعدة المتهمين في القضايا الجنائية كما وعد الوزير محامي المناطق بافتتاح قاعات للمحامين في كافة المناطق مبيناً ان الوزارة بدات في تطبيق (قاضي التنفيذ) في جدة والرياض والمنطقة الشرقية. واكد وزير العدل وسمو الأمير بندر في كلمتهما ان توجيهات القيادة الرشيدة تشدد على ان يكون القضاء قريباً من المحامين والناس ولصيقا بهم.
وقال وزير العدل ان وزارته تعتزم اقامة ملتقى يجمع القضاة مع المحامين لتجسير الفجوة بين الطرفين لكنه لم يعلق على امال المحامين في انشاء هيئة وطنية لهم وامال القانونيات اللاتي يرغبن في دخول مجال المحاماة والتي نقلها رئيس اللجنة الوطنية للمحامين د. ماجد قاروب في كلمته بهذه المناسبة حيث علق الوزير على ذلك بقوله «انها تحمل آلاما آمالا».
يذكر ان الملتقى شهد توقيع مذكرات تعاون بين د.قاروب ممثل اللجنة الوطنية للمحامين والدكتور بندر حجار (رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان) وعبدالعزيز العجلان (مساعد رئيس الهيئة) والدكتور طارق آل ابراهيم ناشر ورئيس تحرير مجلة القانون وذلك بحضور عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والرئيس الفخري للإتحاد الدولي للمحامين إنطوان عقل ومازن محمد بترجي نائب رئيس غرفة جدة.