لم يمض سوى يوم النشر على مقالة مدارس الوزارة حتى تلقيت عدداً من رسائل المواطنين التي تؤكد أن صيانة أي مشروع حكومي يكلف مبالغ باهظة بعضها تصل صيانتها الى 80% من قيمة المشروع نفسه وبعضها النصف وتتدرج النسب وفق حالة كل وزارة وحرصها ومتابعتها للمال العام في ما صرف والتأكد من جدوى صرفه.
وإذا كانت الصيانة (تلهف) مثل هذه النسب المرتفعة فمن الافضل اهمال أي مبنى أو شارع أو مستشفى واقامة مشروع جديد بمواصفات حديثة.
ومن الرسائل التي تلقيتها تذكيري بما عزمت عليه أمانة جدة من اقامة سور حول المردم بقيمة عشرة ملايين ريال بينما لو سور المردم بحديد مرشوش بماء الذهب لما احتاجت الامانة لإهدار مثل هذا المبلغ من أجل المحافظة على قمائم كان بإمكانها تسخير شيولات البلد وقلاباتها ورميها في الربع الخالي أو في جزر الكاريبي من غير أن تضطر لدفع عشرة ملايين ريال الا اذا كانت عازمة على حماية القمائم والقاذورات كما فعلت مع بحيرة المسك حيث جلبت الدارسين والباحثين لكيفية إبقاء البحيرة مع معالجة مشاكلها وهي في مكانها مع دفع ملايين الريالات لتلك الحلول المؤقتة.
وفي نفس الموضوع عقب مهندس عن مدارس وزارة التربية والتعليم حاصرا المشكلة في أن مناقصة الوزارة هي المضروبة –منطلقا من خبرته كمهندس مشاريع لأكثر من زمن طويل- حين قال: أقول لك ان معظم مناقصات الوزارات تنقصها الدقة والإفصاح والشفافية فى المواصفات حيث تكون محادثتهم مع المقاول فى عموميات المهمة المكلف بالتنافس عليها وفى هذه الحالة لانلوم المقاول إذا بالغ فى سعره حيث لو فهم شيئا بالخطأ فستقوم قيامته لأن المهندس المشرف لن يرحمه من الغرامات لذلك فالمقاول يحمي نفسه من هذه المشاكل ويعزز من كفاءة المناعة لديه ليسلم من الخصومات غير المبررة (انتهى تعقيب المهندس).. وإذا كانت مناقصات الصيانة تتم بهذه الصورة فهذا يعني أن المشاريع المقامة تتجاور مع الآفات التي ذكرها المهندس وهي عدم الدقة وغياب المواصفات المطلوبة مما يجعل كل مشروع ناقصا بمجرد الانتهاء منه وهذا يعني ايضا اهدارا للمال العام، ولأنه مال عام فلن تجد من يبكي على ضياع المليارات في الهواء.. ولأن هناك من يؤمن بمثل (جلد ماهو جلدك جره على الشوك) يصبح المال العام موخزا بالاشواك على الدوام.
واذا كان هذا هو حال صيانة المشاريع الحكومية فأعدكم بأني لن أطالب بصيانة أي مشروع مهما تداعى.

abdookhal@yahoo.com