تسبب الطبيب “المقيم” في قتل طفلة عمرها 5 سنوات بجرعة تخدير زائدة فأصدرت الهيئة الصحية الشرعية المختصة ضده حكما بشطبه من السجل المرخص له بالإضافة إلى إلغاء الترخيص الممنوح له لمزاولة المهنة في المملكة مع ترحيله ما لم يكن ممنوعا من السفر على ذمة قضايا أخرى!!
ما أقسى هذا الحكم !! فالطبيب المقيم خسر رخصته و شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة في المملكة ، و لكنه ما أن تتجاوز أقدامه حدود البلاد سيلتفت لنا ليقول هذا ترخيصكم و سجلكم “بلوه واشربوا مويته” ، فترخيصه الملغي والسجل الخالي من اسمه لا قيمة لهما خارج البلاد و قد غادرها أصلا لذلك لم أفهم مدى فاعلية أو جدوى العقوبة !!
وإذا كانت أسرة الطفلة قد أسقطت حقها الخاص مما أعفى الطبيب من عقوبة السجن أو الدية الشرعية فإن للحق العام حقا لا يجب أن يسقط هو حق المجتمع في ألا يتحول إلى محطة تجارب لأطباء قدموا إلينا من بلادهم ليتعلموا فينا و يكتسبوا خبرتهم من ممارسة الطب في أفراد مجتمعنا حتى إذا ما أخطأوا كانت أقصى عقوباتهم التوجه نحو باب الطائرة!!
إن الجهة التي تمنح أمثال هؤلاء الأطباء غير الأكفاء تراخيص مزاولة المهنة وتقيد أسماءهم في سجلات الأطباء المرخص لهم يجب أن تتحمل جزءا من مسؤولية إخفاق هؤلاء الأطباء، فقد حان الوقت لمعالجة جادة لأخطاء الأطباء المتزايدة التي تبدو كرأس الجليد الذي يخفي أكثر مما يظهر!!
عزيزي الدكتور قاسم القصبي!
لا أصدق أن مواطنا مصابا بالسرطان يبحث عن واسطة لعلاجه من مرض السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ، فقد عهدت أن البحث عن الواسطات يكون للبحث عن علاج بالخارج أما المستشفيات التي أنشأتها الدولة لرعاية مواطنيها فتفتح أبوابها لعلاج الحالات الصعبة دون أي واسطات!!
كلي أمل بالدكتور قاسم القصبي أن يشمل حالة هذا المواطن بعنايته فيفتح له ذراعي مستشفاه قبل أن يحيطه السرطان بكامل ذراعيه!!
Jehat5@yahoo.com